باريس - أ ف ب
تظاهر 120 ألف شخص على الأقل السبت في مدن فرنسية عدة للأسبوع التاسع على التوالي، احتجاجاً على التصاريح الصحية، وذلك قبل أيام قليلة من دخول إلزامية تلقيح العاملين في القطاع الصحي حيز التنفيذ.
لكن العدد الإجمالي للمشاركين في تظاهرات، السبت، التي تخلّلتها صدامات في باريس، يعكس تراجع زخم التعبئة لهذا التحرّك.
وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية، 121 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا، بينهم 19 ألفاً في العاصمة، مقابل 165 ألف متظاهر قبل أسبوعين، و140 ألفاً السبت الماضي.
وشهد التحرك في أسبوعه التاسع صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط جادة شانزيليزيه في باريس ظهراً، ومساء في محيط القصر الملكي، حيث مقر مجلس الدولة. وأفاد مصدر أمني بتوقيف 96 شخصاً على الأقل.
وأحصت السلطات 1200 متظاهر في ستراسبورج، و1700 في رين وفي فان، وأكثر من ألفي متظاهر في ليون، وثلاثة آلاف في مونبلييه وألفين في ليل، و2200 في مرسيليا، و3500 في نيس، و2500 متظاهر في تولون وفي بوردو وفي تولوز، و3500 في نيس.
وكان لافتاً في تظاهرات، السبت، مشاركة عاملين في القطاع الصحي، وممرضين ومعالجين فيزيائيين للتنديد بالتدبير الذي يدخل الأربعاء حيّز التنفيذ تحت طائلة منعهم من مزاولة المهنة.
وقالت كورين وهي تعمل مساعدة طبيب، وتتظاهر في باريس:«بتنا محاصرين. في 15 سبتمبر/أيلول سأصبح مع زملاء لي ممنوعين من العمل ومن دون راتب».
وفي تظاهرة في بوردو، ندّدت ماريا (50 عاماً) بـ«إملاءات» السلطة، وقالت: «يهدّدوننا بوقف رواتبنا، إن لم نتلق اللقاح»، مضيفة «إنه ظلم مطلق». وفي الأسابيع الأخيرة، تراجع زخم هذا التحرّك الذي تشارك فيه «السترات الصفر» ونشطاء اليمين المتطرف ومعارضون للحكومة.
وفي تظاهرات عدة، رحّب مشاركون بتوجيه النيابة العامة الجمعة الاتّهام إلى وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان بـ«تعريض حياة الآخرين للخطر»، وذلك إثر مثولها في باريس أمام قضاة في «محكمة عدل الجمهورية» التي تجري تحقيقاً بشأن طريقة إدارة الحكومة للأزمة الصحية منذ يوليو/ تموز 2020. وقالت راشيل، أخصائية العلاج بالموسيقى، لدى مشاركتها في تظاهرة في رين، إن «أنييس بوزان مجرّد دمية»، متمنية محاسبة السياسيين المتورطين.
واعتباراً من 21 يوليو/تموز الماضي، أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصاً، وتوسع نطاق هذا التدبير إلى المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ، والمقاهي والمراكز التجارية الكبرى. كما أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لـ1.8 مليون موظف على تماس مع العامة.
تظاهر 120 ألف شخص على الأقل السبت في مدن فرنسية عدة للأسبوع التاسع على التوالي، احتجاجاً على التصاريح الصحية، وذلك قبل أيام قليلة من دخول إلزامية تلقيح العاملين في القطاع الصحي حيز التنفيذ.
لكن العدد الإجمالي للمشاركين في تظاهرات، السبت، التي تخلّلتها صدامات في باريس، يعكس تراجع زخم التعبئة لهذا التحرّك.
وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية، 121 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا، بينهم 19 ألفاً في العاصمة، مقابل 165 ألف متظاهر قبل أسبوعين، و140 ألفاً السبت الماضي.
وشهد التحرك في أسبوعه التاسع صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط جادة شانزيليزيه في باريس ظهراً، ومساء في محيط القصر الملكي، حيث مقر مجلس الدولة. وأفاد مصدر أمني بتوقيف 96 شخصاً على الأقل.
وأحصت السلطات 1200 متظاهر في ستراسبورج، و1700 في رين وفي فان، وأكثر من ألفي متظاهر في ليون، وثلاثة آلاف في مونبلييه وألفين في ليل، و2200 في مرسيليا، و3500 في نيس، و2500 متظاهر في تولون وفي بوردو وفي تولوز، و3500 في نيس.
وكان لافتاً في تظاهرات، السبت، مشاركة عاملين في القطاع الصحي، وممرضين ومعالجين فيزيائيين للتنديد بالتدبير الذي يدخل الأربعاء حيّز التنفيذ تحت طائلة منعهم من مزاولة المهنة.
وقالت كورين وهي تعمل مساعدة طبيب، وتتظاهر في باريس:«بتنا محاصرين. في 15 سبتمبر/أيلول سأصبح مع زملاء لي ممنوعين من العمل ومن دون راتب».
وفي تظاهرة في بوردو، ندّدت ماريا (50 عاماً) بـ«إملاءات» السلطة، وقالت: «يهدّدوننا بوقف رواتبنا، إن لم نتلق اللقاح»، مضيفة «إنه ظلم مطلق». وفي الأسابيع الأخيرة، تراجع زخم هذا التحرّك الذي تشارك فيه «السترات الصفر» ونشطاء اليمين المتطرف ومعارضون للحكومة.
وفي تظاهرات عدة، رحّب مشاركون بتوجيه النيابة العامة الجمعة الاتّهام إلى وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان بـ«تعريض حياة الآخرين للخطر»، وذلك إثر مثولها في باريس أمام قضاة في «محكمة عدل الجمهورية» التي تجري تحقيقاً بشأن طريقة إدارة الحكومة للأزمة الصحية منذ يوليو/ تموز 2020. وقالت راشيل، أخصائية العلاج بالموسيقى، لدى مشاركتها في تظاهرة في رين، إن «أنييس بوزان مجرّد دمية»، متمنية محاسبة السياسيين المتورطين.
واعتباراً من 21 يوليو/تموز الماضي، أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصاً، وتوسع نطاق هذا التدبير إلى المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ، والمقاهي والمراكز التجارية الكبرى. كما أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لـ1.8 مليون موظف على تماس مع العامة.
