القاهرة «الخليج» وكالات
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكداً أن جماعة «الإخوان» الإرهابية تنخر في جسد وعقل ووعي الإنسان في مصر منذ 90 عاماً.
وقال السيسي، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن «الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو إعلامية».
وأوضح: «إن هناك تحديات كثيرة مع وجود عنصر منذ 90 عاماً ينخر في عظم وعقل ووعى الإنسان في مصر»،في اشارة إلى تاريخ ميلاد جماعة «الإخوان» في أواخر عشرينات القرن الماضي.
وأضاف السيسي إلى أنه يعد عام 2011 «ثورة يناير»، إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية بالنظر لحالة الجمود التي طالت مختلف المجالات في البلاد، بما في ذلك الثقافة والتعليم والصحة.وعبر عن اعتقاده أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية، خطوة جادة على نحو يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2023.
وأعلن السيسي العام المقبل، «عام المجتمع المدني في مصر»، ولفت إلى أنّ المجتمع المدني شريك مهم وأساسي في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة، سبعة تكليفات للحكومة، والمجتمع المدني على حد سواء، تنطلق من مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان، في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030»، ودعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلّاق والحوار الموضوعي، إلى جانب ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعّال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
إلى ذلك، وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاستراتيجية الجديدة، بأنها تجسّد التزام الدولة المصرية، من أجل النهوض والارتقاء بحقوق الإنسان المصري. وقال محمد فايق، رئيس المجلس، في بيان، إن المجلس، يعرب عن تقديره البالغ لإطلاق هذه الاستراتيجية، باعتبارها تمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، لتطوير المجال الحقوقي الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تعد دليلاً واضحاً على العزم في المضي في معالجة الملف الحقوقي، من خلال عمل مؤسسي ومستدام.
