تبني نهج الصين!

يتخذ أحد أكبر الاقتصادات في العالم إجراءات متشددة ضد قطاع التكنولوجيا بسبب الأرباح والحجم والاستقلالية. وفرضت الحكومة لوائح صارمة قيدت من خلالها حرية الإبداع والابتكار، وأرسلت رسالة مفادها أن التكنولوجيا يجب أن تطلب الإذن أولاً، وربما المغفرة لاحقاً.
لحسن الحظ، فإن الاقتصاد المذكور يعود إلى الصين وليس الولايات المتحدة. ففي الأسابيع الأخيرة، عاقبت بكين مجموعة «أنت» للتكنولوجيا المالية، وشركات تقنية أخرى طرحت منتجات جديدة دون موافقة مسبقة. وأطلقت الحكومة الصينية تحقيقاتها، ومنعت الاكتتابات الأولية، وأجبرت بعض الأعمال على إعادة الهيكلة، وأصدرت سلسلة من اللوائح التنظيمية الجديدة. وكانت النتائج متوقعة، مزيداً من عدم اليقين أخاف المستثمرين وأوقف تطوير الأعمال.
يجب أن تكون الصين بمثابة حكاية تحذيرية للكونجرس الأمريكي، الذي يفكر أعضاؤه من كلا الحزبين في مقترحات مماثلة من شأنها أن تمنح الحكومة الفيدرالية قدراً أكبر من السيطرة التقديرية على قرارات العمل الروتينية في مجال التكنولوجيا والعديد من أجزاء الاقتصاد الأخرى. ومنها فرض إذن مسبق للشركات الخاصة للاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى، على عكس القاعدة الحالية التي تصف عمليات الاندماج بالمشاريع المفيدة اقتصادياً. ومن شأن المقترحات الأخرى «فصل الشركات هيكلياً» إلى خطوط أعمال فردية، وحتى التخلي عن معيار رفاهية المستهلك.
يمكن أن تحدّ هذه الأفكار من أنواع الاستثمار والابتكار التي تحتاج إليها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها الاقتصادي. فقطاع التكنولوجيا الأمريكي يتصدر العالم بسبب استقرار الأنظمة القانونية واللوائح التنظيمية، وسهولة الوصول إلى رأس المال، بالإضافة إلى سن القوانين بناءً على معايير موضوعية. وتساعد عمليات الاندماج والاستحواذ، التي تعد جزءاً من هذا الاقتصاد الديناميكي، على تمويل الشركات الجديدة وتسمح للشركات الأكبر بتطوير منتجات أكثر فاعلية.
كما أن محاكاة الولايات المتحدة حملة الصين الأخيرة من شأنها أن تقوّض قدرتها التنافسية الاستراتيجية معها على المدى الطويل. ووفقاً لمجلس العلاقات الخارجية، تعمل الصين على سد الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، وستصبح قريباً إحدى القوى الرائدة في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتخزين الطاقة، وشبكات الجيل الخامس، ونظم المعلومات الكمومية، وربما التكنولوجيا الحيوية. وأي تحرك لتفكيك شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة سيعيق بالضرورة قدرتها على الاستثمار في هذه التقنيات وغيرها.
وحذر البعض من أنه إذا قطع المنظمون يد فيسبوك أو جوجل فإن هذه الشركات قد يتم استبدالها بـ «علي بابا»، و«بايدو»، و«تينسنت»، وهي شركات مرتبطة تماماً بالحكومة الصينية وخطتها الاقتصادية العالمية.
* ذا هيل