أبوظبي:«الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بعدم قبول استئناف رجل حكماً ابتدائياً ألزمه برد مبلغ 118 ألف درهم لمطلقته، منه 90 ألف درهم كانت قد سددتها مطلقته عنه خلال فترة زواجهما، و28 ألفاً و800 درهم قيمة مخالفات ارتكبها بسيارة مسجلة باسمها.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة السابقة رفعت دعوى قضائية اختصمت فيها طليقها وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 133 ألفاً و800 درهم وفائدته القانونية 12% قيمة ما سددته عنه خلال زواجهما، مشيرة إلى أنها خلال زواجهما سددت عنه 90 ألف درهم لقاء مديونيته لآخرين حيث كان قد حبس لأجلها فضلاً عن مبلغ 28 ألفاً و800 درهم نظير ما ارتكبه من مخالفات بالسيارة التي قادها وهي مسجلة باسمها، بالإضافة إلى المبلغ المسترد من مركز علاج الإنجاب الخاص بها بواقع 150 ألف درهم، كان قد تسلم منها 5 آلاف والباقي تم تحويله من حسابها إليه.
ووجهت محكمة أول درجة اليمين للمرأة عما أوفت به من مبالغ المديونية موضوع حبسه وكذا مبلغ الغرامات المرورية، فيما حلف طليقها ببراءة ذمته من المبلغ المسترد من مركز الإنجاب، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الرجل المدعى عليه بأن يؤدي لمطلقته 118 ألفاً و800 درهم.
