«عمار يا الإمارات» مبادرات ومشاريع تثلج الصدور

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات تجسد حرص القيادة الرشيدة على مستقبل أبنائها، وإيمانها بقدراتهم، وتوفير فرص العمل الكريم لهم، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة وفق أسس علمية واستراتيجيات واضحة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في مختلف المجالات وإعلاء راية الوطن.

وقال، إن دولة الإمارات، جعلت تمكين المواطن أولوية وطنية في جميع سياساتها وبرامجها بما يحقق تطلعات شعب الاتحاد الكريم.

وأكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة.. وبرنامج «نافس» الذي أعلنت عنه الحكومة ضمن مشاريع الخمسين، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لأبناء الوطن، وحرصها على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وتأمين الوظائف المناسبة لهم لتحقيق الاستقرار الأسري لعشرات الآلاف من الأسر المواطنة، والمضي قدماً في مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات.

وعبّر عدد من الأعضاء عن سعادتهم بالقرارات الجديدة وتقديرهم للقيادة الرشيدة والحكومة قائلين: «عمار يا الإمارات على مبادرات ومشاريع تثلج الصدر»، وقالوا إن البرنامج الذي يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، يعتبر خطوة كبيرة في بناء اقتصاد متكامل في الرؤى والاستراتيجيات لدعم الاقتصاد الوطني وتمازج بين الحكومي والخاص بما يوفر دعم الكوادر الوطنية خلال سنوات قليلة.

وأوضحوا أن المشاريع تفتح آفاقاً واسعة لمشاركة أبناء الوطن في مسيرة التنمية، وأن انخراط الشباب المواطنين في الوظائف بالقطاع الخاص يعد نقلة نوعية، فيما اعتبروا البرنامج خطوة كبيرة في بناء استراتيجيات داعمة واقتصاد متكامل، موضحين أن تمازج القطاعين، الحكومي والخاص، يوفر دعماً غير مسبوق للكوادر الوطنية، حيث إن توفير هذا العد الكبير من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص يعزز الأمان الوظيفي للمواطنين ويشجع أبناء الوطن والخريجين على الانخراط في القطاع الخاص الذي سيشهد نقلة نوعية مع تنفيذ هذا البرنامج الذي يتألف من 13 مشروعاً ومبادرة تنموية، ما يؤسس لشراكة الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية.

الأمان الوظيفي

وأكد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن البرنامج الحكومي الذي تم الإعلان عنه ضمن مشاريع الخمسين لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، مهم جداً، ويصب في مصلحة تعزيز دور القطاع الخاص وفي إيجاد الوظائف للمواطنين والخريجين في هذا القطاع الحيوي، وهذا بدوره يعزز من الأمان الوظيفي للمواطنين بالذات في القطاع الخاص.

وقال إن هذه العدد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص يثلج الصدر، وثمرة جهود متواصلة من الدراسات لتحديد المتطلبات والاحتياجات، كما أنه يدعم التوطين بشكل كبير، ويشجع أبناء الوطن على الانخراط في هذا القطاع الهام، وهذه المبادرات تلامس احتياجات المواطنين، وتجد حلولاً ناجعة للتحديات التي يواجهونها، بمن في ذلك الخريجون.

مسيرة التنمية

وقالت ناعمه الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، «عمار يا الإمارات»، على هذه المبادرات والمشاريع التي تثلج الصدر والتي تفتح آفاقاً واسعة نحو أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات، من خلال الانخراط في مختلف الوظائف في القطاع الخاص، وهذا بدوره يحدث نقلة نوعية في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي.

اقتصاد ناجح

وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن ما أطلقته حكومتنا الرشيدة من مبادرات خلاقة، إنما هو خطوة كبيرة في بناء اقتصاد متكامل في الرؤى والاستراتيجيات لدعم الاقتصاد الوطني، وتمازج بين الحكومي والخاص بما يوفر دعم الكوادر الوطنية خلال سنوات قليلة.

وأضاف، تلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تبني منظومة لها أبعادها في مستقبل اقتصاد قوي داعم لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون محطة اقتصادية للعالم، وداعماً لجهودها عبر الكوادر الوطنية المميزة التي وضعتها دولة الإمارات ضمن أولوياتها في تحقيق اقتصاد ناجح.

وقال: نرى اليوم إطلاق البرنامج الحكومي الاتحادي المتكامل «نافس» نافذة جديدة لمستقبل واعد له دوره الفعال في رفع الكفاءات الوطنية، وتوفير الفرص في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يحقق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.

مستقبل مزهر

وأكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن «مشروعات الخمسين» وما تتضمنه من مبادرات، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية وانخراطهم في القطاع الخاص بما يعزز من دورهم المهم في مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عاماً المقبلة.

وقالت إن القيادة الرشيدة تولي المواطنين جل اهتمامها من خلال طرح المبادرات والمشاريع الاستثنائية التي من شأنها أن توفر حياة كريمة لهم وتحقق الرفاهية والاستقرار المجتمعي في بيئة مستقرة ومستدامة والتمتع بالأمن والأمان.

وأضافت أن حزمة مشاريع الخمسين تتيح لأبناء الوطن الفرصة للمشاركة في صناعة مستقبل مزدهر وتحقيق طموحات الإمارات التنموية على يد كفاءات مواطنة قادرة على ترجمة توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة لتحقيق الرقم واحد.

ريادة المشاريع

وقال محمد عيسى عبيد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن مبادرات الخمسين تشكل النظرة المستقبلية لما تتمناه القيادة الرشيدة لشعب دولة الإمارات، وما هو من مزيج عمل لطاقاتهم الشابة وتوظيفها بين القطاعين الحكومي والخاص، وخلق فرص لتطلعاتهم وبناء آمال لطموحاتهم التي تتنوع في الاهتمام من تجارة وفرص عمل وريادة في المشاريع، واليوم شباب الوطن أمامهم فرص الاختيار بين القطاعين، واستثمار الفكر الذي يجعل الدولة تنافسية بطاقات شبابية مستدامة في مختلف المجالات.

الاستقرار الأسري

وقالت صابرين حسن اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة ضمن مشاريع الخمسين أتت في وقتها لدعم مبادرة التوطين، كما ستعمل على دعم الاستقرار الأسري وتنميه الاقتصاد الوطني بأياد وطنية، وهي مميزات كفيلة بدفع المواطنين الباحثين عن الوظيفة للانخراط في القطاع الخاص، وإثبات قدراتهم على العطاء فيه، علاوة على أن هذه المبادرات تؤمنهم وظيفياً حيث كان الأمان الوظيفي في القطاع الخاص سبباً رئيسياً للعزوف عنه.

فرحة وسرور

وأكد يوسف عبدالله البطران الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن برنامج استقطاب المواطنين في القطاع الخاص الذي أعلنت عنه الحكومة ضمن مشاريع الخمسين يؤكد الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة لموضوع التوطين وإيجاد الوظائف المناسبة، وهذه قضية هامة كانت تؤرق الخريجين الباحثين عن عمل، ومع هذا البرنامج الذي ادخل الفرحة والسرور على قلب كل مواطن في ربوع الوطن سيجد كل مواطن مؤهل الوظيفة التي تناسبه في القطاع الخاص، ما يتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والتميز والتفاني في العمل للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقال إن المجلس الوطني الاتحادي كان دائماً يطرح هذه الموضوعات للنقاش بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى حلول مناسبة، واليوم نجد أن الحكومة تعلن عن مشروع لا مثيل له في إيجاد حل جذري لموضوع التوطين في القطاع الخاص، كما سيفتح آفاقاً واسعة أمام أبناء الوطن للالتحاق بالقطاع الخاص، ما يتطلب من أبنائنا الطلبة الحرص على الانخراط في التخصصات الأكثر احتياجاً في القطاع الخاص مع الحرص على التدريب والتأهيل المستمر والتدرج في الوظيفة وصولاً إلى أعلى المراتب.

تأثير إيجابي

وقال حميد علي العبار الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، دائماً تسعى الحكومة لانضمام المواطنين للقطاع الخاص سعياً منها لتحقيق سياسة التوطين، وظلت النسب قبل إعلان هذه المشاريع قليلة لا ترقى لى طموح الحكومة لأسباب عدة متعلقة بالعمل في هذا القطاع، وإننا نرى أن هذه المبادرات سيكون لها دور كبير، ومهم جداً وحافز قوي للمواطنين للانخراط في القطاع الخاص، ما يسهم في توظيف عدد كبير من المواطنين الخريجين والخريجات الذين ينتظرون فرص العمل، ونرى أن هذه المبادرات مدروسة ولها تأثير إيجابي بنّاء وتحظى بدعم كبير من الحكومة الرشيدة، وكلنا ثقة بحكامنا، وأنهم لا يدخرون جهداً لمصلحة الوطن والمواطن.

نهضة وازدهار

وأكدت سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن القرارات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، امس الأحد، ستحدث نقلة نوعية كبيرة في توطين القطاع الخاص في الدولة، وجعل هذا القطاع المهم والحيوي عامل جذب لكثير من المواطنين الخريجين والباحثين عن عمل، كما سيعمل على الارتقاء بهذا القطاع بشكل يجعل منه شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة في الدولة وصنع مستقبل أفضل للوطن والمواطن.

وقالت إن هذه القرارات الرائعة التي صدرت وأعلن عنها، ستقلل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص، وستكون مميزات العمل في القطاع الخاص شبيهة بتلك الموجودة في القطاع الحكومي، وبالتالي سيصب ذلك في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية ومساهمة هذا القطاع بشكل أكبر في تحقيق النهضة والازدهار للاقتصاد الوطني.

وأضافت أن تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة سيزيد من حماسة شباب الوطن للعمل في القطاع الخاص والحصول على الخبرات المطلوبة التي تؤهلهم للتوجه نحو تأسيس شركات ومشروعات خاصة بهم بعد ذلك، الأمر الذي سيصب في خدمة الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الناتج القومي الإجمالي للدولة، فضلاً عن زيادة أعداد الشركات الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

رؤية واضحة

وأشار ناصر محمد خميس اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن مشروع استيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص يؤكد أن هناك رؤية واضحة لدى حكومة الإمارات وحرصاً شديداً على توفير الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص الذي يشكل سوقاً كبيراً لاستقطاب الكوادر المواطنة، كما يعتبر شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي، ومن شأن هذه المبادرات والمشاريع إيجاد الوظائف للمواطنين وتشجيعهم على الانخراط في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات ومتطلبات هذا القطاع الحيوي.