ما أعلنت عنه حكومة الإمارات من تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يصب في دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات أبنائهم وتدريبهم وتأهيلهم.
يأتي ذلك بالإضافة إلى صندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين، وقرارات أخرى داعمة كلها تصب في دعم عمل المواطن في القطاع الخاص، وكما أكد سمو نائب رئيس الدولة، هناك مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص، حيث المستقبل في القطاعين الخاص والحكومي، وهما شريكان في الوطن، وشريكان في المسيرة، وشريكان في المستقبل.
لذا ستكون الخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله، فتمكين أبناء الإمارات - كما أكد سمو ولي عهد أبوظبي - في جوهر التخطيط للمستقبل.
حكومة الإمارات خلال السنوات الماضية تعاملت بكل صبر وأناة مع ملف التوطين في القطاع الخاص.. وكانت هناك قرارات بتخصيص نسب معينة للتوطين في قطاعات معينة كالبنوك مثلاً، ومنح شركات القطاع الخاص التي توظف المواطنين مميزات ومحفزات خاصة في التعاملات الحكومية.
الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص وشبه الحكومي ليكونا شريكين حقيقيين في التنمية، ودعم الوطن ومواطنيه، والمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.
قادة الإمارات حفظهم الله لا يألون جهداً في خدمة الوطن وأبنائه، وحكومتنا الرشيدة مدت يدها ب 24 مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص. وعلى القطاع أن يكون شريكاً جاداً في صناعة المستقبل، كما هي الحكومة جادة جداً في تنفيذ مستهدفاتها وخططها المستقبلية الواضحة.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
