عادي

صادرات الإمارات تتخطى قيود «كورونا» وتنمو 10% في 2020

255 مليار درهم تمثل 18% من حجم تجارة الدولة
19:14 مساء
قراءة 3 دقائق

دبي: فاروق فياض

تخطت الصادرات الإماراتية القيود التي فرضتها جائحة «كورونا» على حركة التجارة الدولية خلال العام الماضي 2020، لتحقق نمواً متوسطاً 10% تعادل 23.4 مليار درهم مقارنة مع العام الذي سبقه ووصل إجمالي الصادرات إلى 255 مليار درهم، بحسب بيانات حديثة صادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».

ولامست تجارة الدولة الخارجية غير النفطية حاجز ال 1.4 تريليون درهم، توزعت على واردات بقيمة 785 ملياراً واردات تمثل 56% من إجمالي تجارة الدولة، و صادرات بقيمة 255 مليارا تمثل 18%، وإعادة تصدير بقيمة 363.4 مليار درهم تمثل 26% من حجم التجارة الإجمالي.

37 %

وجاءت الصين كأكبر شريك تجاري مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 174 ملياراً، والسعودية ثانياً بقيمة 104 مليارات درهم، الهند ثالثاً 103 مليارات، الولايات المتحدة الأمريكية رابعاً بقيمة تجاوزت 80 ملياراً، والعراق خامساً بقيمة 53 ملياراً.

وشكلت الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 37% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في 2020، بينما كانت في العام 2019 تمثل 44%.

الذهب أولاً

وجاء الذهب الخام أو نصف المشغول كأكبر السلع الإماراتية تصديرا بقيمة 106 مليارات درهم، والألومنيوم الخام بقيمة 12 ملياراً، السجائر والتبغ 11.6 مليار درهم، بوليمرات الإيثلين 9.2 مليار درهم، الزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة «غير الخام» 9 مليارات درهم.

في حين؛ جاءت أجهزة الهاتف والاتصال في الشبكات أكبر السلع إعادة للتصدير بقيمة 75.2 مليار درهم، الألماس بقيمة 32 ملياراً، السيارات 22 ملياراً، الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 19.5 مليار درهم، الحلي والمجوهرات وأجزاؤها والمعادن الثمينة 18 ملياراً.

وعلى صعيد واردات الدولة من الخارج؛ حل الذهب الخام أو نصف المشغول أكثر السلع استيراداً بقيمة 137 ملياراً، أجهزة الهاتف بقيمة 75 ملياراً، السيارات 38 ملياراً، الألماس 31 ملياراً، والزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة 31 ملياراً.

أهم الأسواق

وعلى صعيد أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للصناعات والصادرات الإماراتية؛ فقد جاءت سويسرا أولاً بقيمة 29.2 مليار درهم، السعودية ثانياً 25.6 مليار درهم، الهند 20 ملياراً، تركيا 18.4 مليار درهم، وإيطاليا 18.2 مليار درهم، وشكلت مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 43.5% من حجم إجمالي صادرات الدولة.

وعلى صعيد إعادة صادرات الدولة، فقد جاءت السوق السعودية أولاً بقيمة 55 ملياراً، العراق ثانياً 40.6 مليار درهم، سلطنة عمان 23.3 مليار درهم، الهند 22.3 مليار درهم، الصين 19.6 مليار درهم.

وفيما يتعلق بأهم أسواق واردات الدولة، فقد جاءت الصين أولاً بقيمة 144.4 مليار درهم، الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً 60.5 مليار درهم، الهند 60.5 مليار درهم، اليابان 35 مليار درهم، ألمانيا 27 ملياراً.

برنامج 10 × 10

وبذلك؛ تكون الدولة قد نجحت في رسم مسار وطريق نجاحها نحو تعزيز صادراتها الخارجية ضمن مشاريعها المستقبلية – مشاريع الخمسين، وعلى رأسها برنامج «برنامج 10 × 10»، وهو برنامج اقتصادي لتنمية صادرات الدولة؛ حيث يستهدف 10 أسواق عالمية، ويسعى إلى تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق. ويستهدف البرنامج أسواقاً عالمية جديدة وناشئة..

وسوف يعمل البرنامج على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول المستهدفة إلى 24% في 2030.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"

https://tinyurl.com/4p6vrbsa