دبي: محمد ياسين
أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة العامة كجهة قضائية تحرص على القيام بدورها التثقيفي والتوعوي لكافة الأفراد انطلاقاً من واجبها تجاه المجتمع إلى جانب حرصها على تطبيق قضاء عادل ومستقل يضمن الحقوق والحريات كما ندعو الناس إلى طرق أبواب المعرفة القانونية، والتعرف إليها وتعلم الحقوق والواجبات التي لهم وعليهم من أجل ضمان العيش الآمن والمستقر للفرد ولأسرته وجميع من حوله.
جاء ذلك خلال مجلس افتراضي نظمته هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع النيابة بعنوان «المسؤولية القانونية لمستخدمي الطريق حسب قوانين السير والمرور في دولة الإمارات»، بمناسبة اليوم العالمي للقانون بحضور المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور وعدد من المسؤولين.
كشف المستشار صلاح بوفروشة أن الفئة العمرية الأكثر ارتكاباً للحوادث التي تحول إلى قضايا هي الفئة العمرية بين 18- 35 عاماً، وأن أبرز المخالفات التي يرتكبها المخالفون الانشغال بالهاتف والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية، وجميعها مخالفات قد تؤدي إلى حوادث خطرة.
وأشار إلى أن بعض المخالفات تحول إلى قضايا جنائية ومنها عدم الوقوف في مكان الحادث الذي نتج عنه ضرر أو إصابة تعد جريمة وعقوبتها الحبس إضافة إلى 20 ألف درهم غرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وأضاف: لذلك ننصح السائقين بعدم مغادرة مكان الحادث، والاتصال بالشرطة وعدم العبث بأي أثر موجود بموقع الحادث.
وقال: إن هناك جرائم يرتكبها البعض بالسماح لآخرين بقيادة مركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لنوع مركبة أخرى، أو قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الأدوية حتى لو وصفها الطبيب.
وتابع: إن هناك بعض الممارسات الخطأ التي يرتكبها السائقون على الطرقات ومن ضمنها القيادة ببطء على المسارات السريعة أو القيادة بأقل من الحد الأدنى لسرعة الطريق الأمر الذي قد يسبب حوادث على الطرق السريعة.
6 ساعات للإبلاغ عن حادث
قال المستشار صلاح بوفروشة المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي: إن القانون منح السائقين 6 ساعات للإبلاغ عن حادث مروري، كما منح القانون دية للأجنة، وكفل القانون حق الاعتراض على المخالفات التقديرية التي يتعرض لها السائق.
