القاهرة: «الخليج»
أدرج مجلس الوزراء المصري، مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية، ضمن قائمة المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة. ويسري بمقتضي القرار، حسبما قالت مصادر بمجلس الوزراء، الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، مشيرة إلى أن المجلس سوف يبحث خلال الفترة المقبلة، عدداً من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلي الوحدات السكنية، وغير السكنية داخل نطاق المشروع، على النحو الذي يحقق أهداف الدولة من وراء هذا المشروع الحضاري، في توطين الحرف اليدوية، وإعادة إظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.
واعتمدت الحكومة المصرية قبل سنوات، خطة لتطوير القاهرة التاريخية، تستند إلى عدد من المحاور من بينها تطوير واجهات البنايات، التي جري تشويهها بعدد كبير من الإعلانات، فضلاً عن غياب الإهمال وعدم الصيانة، إلى جانب مراجعة الأنشطة التي تحدث داخل هذه البنايات، ونقل ما يهدد سلامتها لخارج المنطقة، حفاظاً على القيمة التاريخية والمعمارية للمنطقة.
