عادي

«حوكمة البحث والتطوير» ترسخ دعم الكفاءات

21:38 مساء
قراءة دقيقتين
9

أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن اعتماد مجلس الوزراء سياسة حوكمة البحث والتطوير في 13 سبتمبر الجاري، وإنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، من شأنه أن يعزز أداء وفاعلية قطاع البحث والتطوير، واصفة المجلس بأنه يمثل حجر الأساس لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية.

وقالت الوزيرة في تصريحات لها بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات وهي على مشارف أعوامها الخمسين المقبلة، تعمل على رسم خطط واضحة واستباقية لأولوياتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أن سياسة حوكمة البحث والتطوير تعد الحزمة الأولى من سلسلة سياسات البحث والتطوير التي ستعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لإرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.

وذكرت أن السياسة الوطنية للبحث والتطوير، تتضمن محورين رئيسين، الأول يتعلق بإطار حوكمة البحث والتطوير، وسيعمل على استكمال المنظومة من خلال توضيح أدوار الجهات المسؤولة في جميع مستويات الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بينما يتضمن المحور الثاني إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ليصبح بمثابة المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير وتعزيز مركزية الحوكمة، وتعريف الأدوار وضمان الشمولية من حيث التمثيل القطاعي.

وتهدف السياسة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وجذب الخبرات والمواهب المتخصصة بصورة تعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وتركيز الاستثمار على البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية، ووجود آلية للتأكد من تفعيل الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الأولويات الوطنية. (وام)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"

https://tinyurl.com/nvvak6uv