دعت منظّمة «أنا يقظ» التونسية، أمس الثلاثاء، الرئيس قيس سعيّد إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، وعلى فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة، فيما دعا عبيد البريكي رئيس حركة «تونس إلى الأمام» إلى حل البرلمان، وتعديل الدستور والنظام السياسي، وعرضه على الاستفتاء مع تعديل القانون الانتخابي في حين اعتبر رجل القانون والوزير السابق الصادق شعبان أن دستور عام 2014 كان سبب البلاء.
ودعت المنظّمة في بيان لها سعيّد إلى تحديد الأسباب التي ينتهي بزوالها العمل بالتدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80، مبيّنة أنّ اعتبار البرلمان المجمّد مصدر «الخطر الداهم» يحيل إلى مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، في حين أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة.
تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة
وأضافت: إن عودة نسق حياة المواطنين إلى سيره العادي يقتضي أن يعود معه السير العادي لدواليب الدولة مؤكّدة أنّ تواصل سير الجهاز التنفيذي الحكومي بلا فريق متكامل، كما أنّ غياب الوضوح في معايير الإقالة والحفاظ على وزراء حكومة المشيشي، أدخل الإرباك على مستوى العديد من الوزارات.
وقالت: إنّ تأكيد رئيس الدولة «احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري»، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، فلا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي.
محاسبة الفاسدين
واعتبرت أنّ إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى يتم الحكم بالبراءة لهم أو إدانتهم داعية القضاء إلى لعب دوره في استكمال مسار التقاضي في شأن النواب والمسؤولين والقضاة المتهمين في العديد من القضايا، كما دعت إلى ضرورة وضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة.
من جهة أخرى، دعا عبيد البريكي رئيس حركة «تونس إلى الأمام» إلى حل البرلمان وتعديل الدستور والنظام السياسي وعرضه على الاستفتاء مع تعديل القانون الانتخابي. وتابع أنه يجب الإسراع في تشكيل الحكومة لإيقاف كل عمليات التدخل الأجنبي في الشأن التونسي.
أولوية الأولويات
بدوره، قال رجل القانون والوزير السابق الصادق شعبان: إن الشيء المقبول والمطلوب اليوم هو تعديل الدستور وعرض التعديل على الاستفتاء، واعتبر شعبان أن دستور 2014 كان سبب البلاء وأن الانتفاضة كانت ضد المنظومة التي وضعها الدستور وبالتالي فإن تعديل الدستور هو أولوية الأولويات.
«النواب» انتهى سياسياً وأخلاقياً
في السياق، قال النائب المجمّد العياشي زمّال: إن «المجلس النيابي الحالي انتهى سياسياً وأخلاقياً لكنه لم ينته دستورياً وتشريعياً».
وتابع: إن «المشهد البرلماني أصبح متعفّناً وأنه كان من أوّل المباركين للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها سعيّد بهدف إعطاء نفس جديد وتصحيح المسار، لكن شريطة أن تكون كل الإجراءات في إطار دستوري».
وأوضح أنهم يطلبون «حوار مصارحة ومُكاشفة لتحويل المرحلة الحالية إلى فرصة حقيقية للديمقراطية وتغيير كل ما يجب تغييره». ( وكالات)
