قبل الوباء، حلّق الاقتصاد الأمريكي عالياً بفضل قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، وركز السياسيون في الكونجرس جهودهم على دعم المشاريع التجارية وريادة الأعمال. فكانت النتيجة أدنى معدل للبطالة منذ 50 عاماً. اليوم تسارع فئة مختلفة من السياسيين إلى المصادقة على مشروع قانون من 900 صفحة يتحدث عن زيادات ضريبية بنحو 3 تريليونات دولار وثغرات جديدة. وبدلاً من التركيز على دفع عجلة الاقتصاد في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ذلك، يتم التركيز على كيفية دعم مثل هذه القرارات.
ووجدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة الضرائب أن جميع قوانين الإنفاق التي اقترحها بايدن والبالغة 6 تريليونات دولار ستقلص الاقتصاد بنسبة كاملة خلال العقد المقبل.
وبينما روجت بعض الصحف المحلية للتأثير الهائل الذي سيحدثه اقتراح الديمقراطيين في البلاد، وبأنه سيؤثر فعلياً في كل مواطن أمريكي في كل مرحلة من مراحل الحياة، من الحمل إلى الشيخوخة، نظر فريق آخر إلى مشروع القانون من زاوية مختلفة، بوصفه عاملاً إضافياً لزيادة معدلات التضخم.
ووصف الكثر إنفاق الأموال من خلال مشروع القانون الجديد ب «الاستثمار الجيد»، لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، فواشنطن، بعد كل شيء، لديها سجل سيئ في الاستثمار بأموال دافعي الضرائب. وهذا الاستثمار بهذه الطريقة قد يزيد الأمر سوءاً عندما يتعمق أكثر في الزيادات الضريبية والهبات.
وعليه، تخشى العديد من الشركات الصغيرة، التي كافحت بشدة عبء الإغلاق وصمدت في وجه جائحة مخيفة العام الماضي، أن تفشل في النهاية في ظل نظام الضرائب والخطة التنظيمية الجديدة لإدارة بايدن. من زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 26.5%، إلى تحديد الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي بنسبة 15%، مروراً بزيادة ضريبة أرباح رأس المال. كل ذلك سيخلق معدل ضرائب فعلياً يصل إلى 46.4% بالنسبة لبعض الأعمال. مما قد يجبر الكثيرين على الإغلاق أو نقل أعمالهم إلى بلدان أخرى، فضلاً عن تقليص الاستثمار في الشركات الأمريكية الناشئة بشدة.
وقدّرت اللجنة المشتركة للضرائب أن الزيادة التي اقترحها بايدن ستخفض الإيرادات الفيدرالية بنحو 1.2 تريليون دولار خلال عشر سنوات. على عكس قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 الذي ساعد على تحقيق النمو الاقتصادي.
إن ضمان سير عمل الشركات الصغيرة، والعائلات المستفيدة من خلفها، على أسس ثابتة هو أمر حيوي للنجاح الاقتصادي للولايات المتحدة، فهناك 30.7 مليون شركة صغيرة في البلاد توظف ما يقرب من نصف الأمريكيين. ومع الخروج من الوباء، يجب أن يكون دعم تلك القطاعات أولوية.
ذا هيل – رونالد إستيس
