تمكنت الإمارات العربية المتحدة، خلال سنوات قليلة، من التحول إلى نموذج عالمي، على صعيد التنوع الاقتصادي، عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم إطلاقها وتبنيها، من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات في الازدهار الاقتصادي، إضافة إلى مساهمة النفط، وصناعاته المختلفة، على أساس أكبر استراتيجية وطنية إماراتية لمرحلة ما بعد النفط.
وركزت الإمارات على تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في ظل قراءة للتحولات المستقبلية قادت إلى إعادة توظيف الثروات والموارد، وتهيئة البيئة لتنمية مستدامة، في ظل أهداف الإمارات بترقية الحياة، وتحقيق الرفاه. وما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يبدو حاضراً اليوم بقوة، حين قال قبل 4 سنوات: «70% من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط، وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمداً على النفط أو مرتهناً لتقلبات الأسواق، وسنضيف قطاعات اقتصادية جديدة، وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، وسنعد أجيالاً تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن».
الاقتصاد الأكثر تنوعاً
ويعد اقتصاد الإمارات من الأكثر تنوعاً في المنطقة وبين جميع كبار منتجي النفط، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد تقارير محلية ودولية أن الإمارات انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات.
واستبقت الإمارات التحولات في قطاع النفط وتقلبات أسعاره، بسلسلة من الإجراءات التي أدت إلى تعزيز مساهمة بقية القطاعات في اقتصاد الدولة، بحيث تساهم هذه القطاعات بأكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 30 في المئة اعتماداً على النفط.
وتعد الإمارات من أبرز الدول من حيث موقعها في قلب قارات العالم، وامتلاكها شبكة نقل تعد الأحدث عالمياً، على صعيد المطارات والموانئ، حيث إن 2.4٪ من تجارة الحاويات البحرية تمر عبر الإمارات.
وتستعرض «مشاريع الخمسين» المزايا الاستثمارية لكل القطاعات في الدولة، بما يعزز رغبة المستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال في الاستثمار في هذه القطاعات في ظل بيئة آمنة وحيوية تتسم بالاستقرار، وارتفاع مردود هذه الاستثمارات على الصعيد المالي، إضافة إلى قدرة الإمارات على توفير البيئة الحاضنة لكل أنماط الاستثمارات الجديدة، وبالتحديد في قطاعات واعدة مثل صناعات الفضاء، وما يرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وصناعات التكنولوجيا، وغير ذلك، في استشراف للمستقبل يستبق التحولات في الاقتصاد العالمي.
وسبقت دولة الإمارات في السعي الجاد نحو تنويع المنظومة الاقتصادية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، من خلال إطلاق أكبر استراتيجية شاملة تستهدف الاستعداد لخمسين سنة مقبلة، عبر خطة اقتصاد ما بعد النفط التي تهدف إلى تجهيز كل قطاعاتها الحيوية لمرحلة ما بعد النفط، إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، من أجل تكريس وترسيخ التنوع الاقتصادي، بما يعنيه ذلك على مستويات الحياة المختلفة.
ويعد توقيع الإمارات ما يقرب من 134 اتفاقية لتشجيع الاستثمارات مع شركائها التجاريين، بوابة أساسية في تنويع الاستثمارات في الدولة، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في استقطاب المستثمرين في القطاعات التقليدية أو المستحدث.
تصنيفات عالمية
وتؤشر كل التقارير الدولية إلى تصنيفات مرتفعة بخصوص دولة الإمارات، حيث تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً وال15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.
وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 «الأونكتاد»، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً و15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد تقدمت 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير عام 2020، حيث جذبت الإمارات، استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن عام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 40.2%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.
وحسب تصنيف «الأونكتاد» من خلال تقرير الاستثمار العالمي الصادر في يونيو/ حزيران 2020، بلغ ‘جمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دولة الإمارات في عام 2019 ما مجموعه 13,787 مليار دولار مقارنة مع 10,385 مليار دولار لعام 2018.
وصُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، والسادس عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إلى متوسط ناتجها المحلي الإجمالي على مدى الأعوام العشرة التي سبقت 2019، وفقاً للبيانات التي أصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ونشرتها مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات الاقتصادية.
وتتصدر الإمارات المؤشرات العالمية، حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً في الأصول المالية من صناديق الثروة السيادية، ومن ضمن 3 دول فقط لديها أكثر من 1 تريليون دولار مستثمرة عبر صناديق الثروة السيادية، إلى جانب الصين والنرويج، واحتلت المركز 11 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي والمرتبة الأولى في المنطقة، والمركز 12 عالمياً في جودة البنية التحتية والمرتبة الأولى في المنطقة، والمرتبة 13 عالمياً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر لعام 2020 والمرتبة الأولى في المنطقة، والمركز 16 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، والمرتبة الأولى في المنطقة، كما حصلت على المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً، والمركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، وانضمت إلى نادي العشرة الكبار في 314 مؤشراً.
التجارة
ونمت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات وتضاعفت خلال الخمسين عاماً الماضية أكثر من 1600 مرة، وارتفعت من نحو مليار درهم عام 1971 إلى 900 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021 وبنسبة نمو 27% مقارنة مع النصف الأول من عام 2020. كما حققت الدولة بفضل الإنجازات الاقتصادية مواقع متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية التي صنفت في أحدث تقرير لها دولة الإمارات في المركز ال20 عالمياً لقائمة الدول المُصدرة للسلع، والموقع ذاته في قائمة الدول المستوردة للسلع، والثالثة عالمياً في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربياً، لتصبح الإمارات أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2021 التي اقتربت من 170 مليار درهم، والتي حققت نمواً بنسبة 44% مقارنة مع النصف الأول من عام 2020، فيما تجاوزت قيمة الواردات السلعية خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 482 مليار درهم، والتي حققت نمواً بنسبة 24% مقارنة مع النصف الأول من عام 2020.
الاستثمارات
ورسخت الدولة جاذبيتها الاستثمارية في السنوات الأخيرة باستقطاب استثمارات ضخمة رفعت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية لنحو 174 مليار دولار (ما يعادل 639 مليار درهم)، وفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
الصناعة.. طموحات بلا حدود
وتعد الصناعة أحد القطاعات التي يتم التركيز عليها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الإماراتي، حيث أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
الفضاء
وتركز الإمارات على مجالات جديدة من أجل دعم وتعزيز التنويع الاقتصادي. إذ إضافة إلى القطاعات التقليدية المعروفة، بدأ التركيز على قطاعات جديدة، ومن أبرز هذه المجالات قطاع الفضاء الذي يعد قطاعاً واعداً على مستوى الخبرات، والمعارف، والعلوم، والصناعات.
وتعد القدرات المتنامية في مجالات العلوم والتقنية ركيزة أساسية تعزز قطاع الفضاء على خريطة الاقتصاد الإماراتي، من ناحية علمية، ومن حيث الشراكة في تعزيز التنويع الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يكون ممكّناً رئيسياً لاقتصاد المستقبل، خاصة بعد أن وصل حجم الاستثمار إلى أكثر من خمسة مليارات دولار في مختلف أنشطة قطاع الفضاء في الدولة منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014.
الأولى في التكنولوجيا
ويعد قطاع التكنولوجيا اليوم من أبرز القطاعات التي تركز الإمارات عليها من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي.
وتعد الإمارات الرابعة عالمياً في تطبيق خدمات الجيل الخامس تجارياً، وهي أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي، وافتتحت أول جامعة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في العالم.
12 % مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
يعد قطاع السياحة أحد القطاعات المهمة التي تعزز التنوع الاقتصادي للدولة، حيث يساهم بنحو 11.9% بنحو 177 مليار درهم (48 مليار دولار أمريكي) من الناتج المحلي وهي من النسب العالية عالمياً، مقارنة بدول رائدة في مجال السياحة.
وحازت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، وال33 عالمياً في مؤشر التنافسية السياحية العالمية، كما حلت في مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية حيث جاءت الدولة في المرتبة الرابعة في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي والسادسة في مؤشر استدامة تنمية قطاع السياحة والسفر، كما حلّت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً في جودة البنية التحتية للسياحة.
وخلال عام 2020 استطاعت الدولة أن تحقق العديد من الإنجازات على الصعيد السياحي ومنها انتخاب الإمارات رئيساً للجنة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية (UNWTO) حتى نهاية عام 2021، كما تم ترشحها لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.
