دبي:«الخليج»
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، قراراً وزارياً بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة.
ويأتي القرار رقم 212 لسنة 2021، تعزيزاً لتوجه قيد صيادين جدد في السجل العام للوزارة، وبموجبه يتم إيقاف العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2013 وإلغاء أحكامه، والذي اختص بإيقاف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، ويتاح إصدار هذه الرخص وفق مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات.
وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن ضمان استدامة حرفة الصيد، وتعزيزها عبر تحفيز ريادة الأعمال بها من قبل المواطنين وخاصة فئة الشباب لضمان مساهمتها بشكل فعال في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي بآليات تضمن تحقيق النفع الاقتصادي للعاملين بالقطاع».
وأضاف: «خلال الفترة الماضية عكفت الوزارة على تنظيم لقاءات واجتماعات مع السلطات المحلية المعنية واللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والصيادين على مستوى الدولة للوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تنفيذ خطط ومبادرات من دورها تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي». وأشار إلى أن أحد التحديات الهامة تمثل في الإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد والتي أفرزت إشكالية إيجاد سوق مواز لبيع الرخص القديمة بأسعار مبالغ فيها، لذا عملت الوزارة لحصر أعداد القوارب الموجودة في كل إمارة، وإلغاء غير المفعل منها.
