بدأت الخميس محاكمة أربعة مسؤولين سابقين في شركة فولكسفاغن، متهمين بالاحتيال في قضية محركات الديزل المغشوشة، رغم غياب الرئيس السابق للمجموعة، ما يشكل مرحلة جديدة في الفصل الأخير من فضيحة «ديزلغيت» التي هزت صورة المجموعة المنتجة للسيارات.
والمسؤولون الأربعة متهمون ب «الاحتيال ضمن عصابة منظمة» و«التهرب الضريبي الكبير» في إطار الفضيحة العالمية التي برزت في سبتمبر/أيلول 2015، عندما أقرت فولكسفاغن بأنها زودت 11 مليون سيارة من مركباتها التي تعمل بالديزل برمجية قادرة على إخفاء الانبعاثات التي تتجاوز في بعض الأحيان المعايير المسموح بها بأربعين ضعفاً.
لكن القضاء قرر الأسبوع الماضي فصل الإجراءات وتأجيل محاكمة الرئيس التنفيذي السابق مارتن وينتركورن إلى أجل غير مسمى لأسباب طبية.
وخضع الرجل البالغ 74 عاماً والذي ترأس المجموعة العملاقة من 2007 إلى 2015 لعملية جراحية مؤخراً.
وتبقى جلسة الاستماع في برونزويك (شمال) قرب المقر التاريخي للمجموعة، ثاني أكبر محاكمة جنائية في ألمانيا مرتبطة بفضيحة «ديزلغيت» وأول محاكمة يتورط فيها مباشرة موظفون سابقون في فولكسفاغن. والمحاكمة التي تستهدف روبرت ستادلر الرئيس السابق لشركة أودي التابعة للمجموعة بدأت قبل عام وما زالت مستمرة.
وكلفت فضيحة «ديزلغيت» التي أدت إلى إقامة دعاوى قانونية في العديد من البلدان، شركة فولكسفاغن حتى الآن 30 مليار يورو، معظمها في الولايات المتحدة، حيث أقرت المجموعة الألمانية بالذنب في الاحتيال عام 2017.
وفولكسفاغن ملاحقة أيضاً في فرنسا، حيث قدرت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال الحد الأقصى للغرامة التي قد تفرض عليها ب 19,7 مليار يورو.
(أ ف ب)
