بغداد: زيدان الربيعي
تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، بإعادة مليارات الدولارات المنهوبة من الأموال العامة التي تم تهريبها خارج البلاد خلال السنوات الماضية، فيما جدد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الانتخابات المقبلة مهمة للعراقيين ويجب ضمان أقصى درجات النزاهة لتكتسب المصداقية والشرعية.
وقال الكاظمي، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته في بغداد، إن «مليارات الدولارات هرّبها الفاسدون قبل عام 2003 وبعده، وهي حق من حقوق العراقيين، وسنسترجع هذه الحقوق كاملة». وتابع «لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم».
يأتي ذلك، بينما حددت هيئة النزاهة، أمس الخميس، الأهداف الأساسية للمؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي احتضنته العاصمة بغداد بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد، نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق في هيئة النزاهة، معتز فيصل العباسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المبدأ الأساسي في استرداد الأموال هو التعاون الدولي، وهذا له أطر قانونية واتفاقية وعلاقات مع تلك الدول»، مبيناً أنه «ليس هناك دولة محددة معينة أكثر تعاوناً من الأخرى لأن العراق لديه ملفات تتعلق بأشخاص وليس بدول قد تتعاون بملف شخص معين ولا تتعاون بملف أشخاص آخرين بحسب المعطيات القانونية الخاصة».
ونوه العباسي بأن «مؤتمر استرداد الأموال يأتي من اجل تبادل الخبرات والبحث مع الأطراف عن طرق جديدة وآليات يمكن من خلالها الاستفادة والوصول إلى الأموال، ومن ناحية ثانية يمكن التوصل إلى توصيات يمكن من خلالها الضغط على المجتمع الدولي والعمل على تكتلات معينة مع الدول المتضررة من عدم استرداد أموالها المنهوبة حتى تكون جبهة ضاغطة».
من جانب آخر، شدد الرئيس العراقي برهم صالح، امس الخميس، خلال استقباله رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، فيولا فون كرامون، على ضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة في الانتخابات النيابية العراقية التي ستقام في العاشر من الشهر المقبل.
وأكّد صالح بحسب بيان لمكتبه الإعلامي على أن «الانتخابات المقبلة مهمة للبلد والعراقيين»، مشدداً على «ضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة، وأن تكتسب المصداقية والشرعية»، مشيراً، إلى «أهمية تأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود، أو ضغوط، أو تلاعب، لتكون مخرجاتها معبرة بحق عن إرادة العراقيين».
