بيروت: «الخليج»
وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل، أقرت الحكومة اللبنانية، أمس الخميس، بالإجماع، البيان الوزاري بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه، وأحالته فوراً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب قبل جلسة الثقة التي سيدعو إليها رئيس المجلس نبيه بري، الاثنين المقبل، على الأرجح، وسط توقعات بأن تحظى الحكومة بثقة نيابية تصل إلى 90 نائباً، فيما شهدت بلدة بريتال اشتباكات بعدما استخدم مطلوبون مسلحون القذائف في مواجهة حملة تفتيش للجيش في البلدة، بالتزامن مع صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس بعد تغيّبه عن حضور جلسة أمس أمام المحقق العدلي طارق البيطار.
وتم إقرار البيان مع إصلاح القطاع المصرفي، والذي أشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي في ما يتعلق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت في النقطة المتعلقة بالحصانات. وأكد تعهد الحكومة إجراء الانتخابات في مواعيدها، وشدد على التفاوض الفوري مع صندوق النقد بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية.
وقال الرئيس ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء إن سرعة إنجاز صياغة البيان تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة، متمنياً على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والإنتاجية والتعاون.
وركز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على جوّ التعاون الذي ساد بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صياغة مسودة البيان، مذكّراً بالحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق الإنتاجية المطلوبة للحكومة، متمنياً أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان.
وفي هذا السياق، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين إذا فشلت الحكومة الجديدة، حسبما قال البرلمان الأوروبي، واصفاً أزمة لبنان بأنها «كارثة من صنع الإنسان».
وبينما دخلت الأراضي اللبنانية عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني قادمة من سوريا، وسط احتفالات لأنصار «حزب الله»، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة من الجيش اللبناني داهمت بلدة حورتعلا - شرقي بعلبك، بحثاً عن مطلوبين، وعملت على تفتيش بعض المنازل وسط البلدة، ثم انتقلت إلى بلدة بريتال حيث دارت اشتباكات قرب ميدان الشهداء في البلدة، تخللها إطلاق نار وقذائف.
قضائياً، أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، بعد تغيبه عن حضور جلسة الاستجواب التي حددت، امس الخميس.
وكان القاضي البيطار رد في مستهل الجلسة التي عقدها، في حضور وكيلي فنيانوس المحاميين نزيه الخوري وطوني فرنجية وممثلي الادعاء الشخصي، الدفوع الشكلية المقدمة من فنيانوس، واعتبر أنه مبلغ أصولاً بموعد الجلسة، وامتنع عن المثول لاستجوابه.
