تونس: «الخليج»،وكالات
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الجمعة، أوامر بعدم منع أي شخص من السفر إلا في ثلاث حالات، فيما كرر أمين عام اتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، التشديد على وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقت.
وقال بيان للرئاسة التونسية «أصدر الرئيس قيس سعيّد، تعليماته لرضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بألا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب، أو إيداع بالسجن، أو تفتيش».
وأكّد سعيّد في البيان أن «يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج». وأوضح سعيّد أن «ما يُروّج من سوء المعاملة هو محض افتراء ممن لم يكفهم الافتراء في الأرض، بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء».
وأعرب سعيّد عن شكره «لكلّ أعوان الشرطة والديوانة في المعابر الحدودية، البرية والبحرية والجوية، لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء، إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة».
إلى ذلك، كرر أمين عام اتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، التشديد على وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقت.
وقال في تصريحات، أمس الجمعة: الوضع العام لم يعد يحتمل، وتعيين رئيس حكومة بات مسألة جوهرية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمر بها البلاد.
من جهته، دعا الحزب الوطني إلى تكوين حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة، فيما طالب ائتلاف صمود بتكوين جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتمسكة بمطالب الخامس والعشرين من يوليو.
«النهضة» تغرد خارج السرب
في الأثناء، لا تزال «حركة النهضة الإخوانية» تغرد خارج السرب، وجدّدت معارضتها للإجراءات الاستثنائية، مشددة على ضرورة إنهائها في أقرب الآجال ورفع تجميد عمل البرلمان، رغم حالة الرفض التامة للعودة إلى الوراء من قبل سعيّد الذي يمضي قدماً في إجراءاته، ويتجه لتعديل الدستور.
كما أبدت معارضتها لتعديل الدستور، وهي الخطوة التي ألمح إليها الرئيس سعيد قبل أيام، معتبراً أنه فُصّل على قياس بعض الأطراف في البلاد.
وأكدت في بيان، مساء أمس الأول الخميس، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة، راشد الغنوشي، على ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو الماضي، وعودة البرلمان إلى عمله.
حوار وطني شامل
واعتبرت الحركة أن «دستور 2014 حظي بتوافق كبير، وكان ثمرة لحوار وطني، كما أنه تضمن آليات تعديله من داخله، طبقاً لتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية».
