قررت لجنة تفكيك نظام «الإخوان» بالسودان، أمس الأول الخميس، مصادرة أراضٍ وأسهم بشركات وآليات زراعية تقدر بملايين الدولارات من رموز الجماعة الإرهابية.
وقضت أيضاً بطرد 479 «إخوانياً» من مؤسسات الدولة في ولاية الجزيرة وسط السودان، قالت إنهم ينتمون إلى الأمن الشعبي، وهو الجهاز السري للإخوان.
وقال رئيس لجنة التفكيك بالإنابة محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي بالخرطوم الخميس، إن لجنته ستقوم بتصفية كافة منسوبي الأمن الشعبي في مؤسسات الدولة.
وأضاف: «نمتلك قاعدة بيانات عضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول بالمؤسسات والتي تبلغ 500 ألف شخص».
من جانبه، قال مقرر اللجنة وجدي صالح، إنهم وضعوا أيديهم على ملفات الأمن الشعبي ودخلوا ما وصفه بعش دبابير أمن حزب«الإخوان» المنحل.
وشدد على أن اللجنة حققت اختراقاً كبيراً بوصولها إلى ملفات الأمن الشعبي، الجهاز السري للحركة الإسلامية.
والأمن الشعبي يمثل أخطر أجهزة تنظيم «الإخوان» بالسودان وأشدها فتكاً بالخصوم؛ إذ كان يعمل بشكل سري وسط المجتمعات لرصد المعارضين ورفع تقارير عن أنشطتهم. وشملت قرارات اللجنة مصادرة شركة طريق «دنقلا – أرقين» وشركة أوكرقيت.
وأشار إلى أن وزارة المالية، تعاقدت في 4 يونيو 2009 مع شركة الزوايا لصاحبها عبدالباسط حمزة «المستثمر السري للحركة الإسلامية» لإنشاء وتشغيل طريق دنقلا - أرقين، لكن الأخير طلب بعد فترة وجيزة تحويل تنفيذ الطريق إلى الشركة.
وكشف وجدي، عن استعادة اللجنة لأموال وممتلكات وأصول محمد محمد شريف علي، الذي قال إنه كان مسؤولاً عن إدارة الحساب التجميعي ل«الإخوان».
وقال إن لجنته صادرت أسهماً من محمد أحمد منصور في عدد من المؤسسات من بينها شركة المغربين وبنك تنمية الصادرات.
استرداد 312 من الآليات الثقيلة
وأعلن وجدي عن استرداد 312 من الآليات الثقيلة من 27 شركة تعمل في حفر القنوات في مشروع الجزيرة.
وأوضح أن هذه الشركات حازت الآليات من البنك الزراعي، دون أن تدفع مقابلها بموافقة من إدارة مشروع الجزيرة، مشيراً إلى أن قيمة هذه الآليات تبلغ 55 مليون دولار.
وشدد على أن اللجنة لا تنهي خدمات المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول، وإنما تفصل الذين يعملون ضد تحقيق أهداف الانتقال.
إقرار بالذمة
وقدم صالح إقراراً بالذمة، وقال إنه يملك منزلاً بمنطقة أم عشر جنوبي الخرطوم، إضافة إلى سيارة واحدة. وأضاف: «إذا رأيتم قد زاد ما أملك، فأنا على استعداد للمثول أمام أي جهة عدلية لمساءلتي». بدوره، طالب رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي، النيابة العامة بملاحقة المسؤولين لتعبئة إقرارات الذمة، وقال إن هذه الخطوة ستحصن الدولة والمال العام.
المدارس الخاصة والمخابز
وأشار الفكي، إلى أن اللجنة لن توفر حماية لأي من عناصرها حال ارتكابه تجاوزات، وقال إن اللجنة بصدد إصدار قرارات في ملفات المدارس الخاصة والمخابز ومعتمدية اللاجئين والضباط الإداريين، إضافة إلى قطاع الكهرباء الذي أفاد بأن الدولة دفعت 600 مليون دولار لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء غير موجودة. (وكالات)
