- إطلاق الدورة الثانية للمجالس العالمية بمشاركة إماراتية واسعة
- وزراء ومسؤولون إماراتيون يقودون عدداً من المجالس العالمية
- 18 مجلساً لدعم جهود تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030
- ابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز التسارع العالمي لتحقيق أهداف التنمية
- إرساء نظام عالمي يتبنى مفاهيم التنمية في تصميم وبناء المستقبل
- ريم الهاشمي:أتطلع إلى الترحيب بالمجالس العالمية في إكسبو 2020 دبي
- عمر العلماء:أهداف التنمية المستدامة العالمية محور لتوجهات حكومة الدولة
- عبد الله لوتاه:حكومتنا حريصة على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية
- لانا نسيبة: لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق مستهدفاتنا للتنمية المستدامة
- سهيل المزروعي: الظروف الاستثنائية والتحديات تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً
دبي: «الخليج»
عقدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اجتماعاً افتراضياً «عن بعد» بعنوان «تعزيز التسارع العالمي لأهداف التنمية المستدامة»، بالتزامن مع افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال دورتها العادية ال 76.
وشهد الاجتماع إطلاق الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2021 - 2023، التي يترأس عدداً منها وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، وتتكون من 18 مجلساً تعمل على متابعة ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الجهود الدولية لإعادة بناء عالم ما بعد جائحة «كوفيد- 19».
شارك في الاجتماع من دولة الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
وتطرق المجتمعون إلى سبل تعزيز الجهود الدولية وابتكار الحلول والآليات الكفيلة بتعزيز التسارع العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحثوا فرص التعاون وترسيخ الشراكة البناءة وإطلاق شراكات جديدة تجمع مختلف المعنيين بأهداف التنمية المستدامة من الدول والمنظمات والأفراد.
وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة سوف تنتقل من التركيز على هدف واحد لكل مجلس إلى نموذج شامل ومتكامل بما يدعم عمل المجالس على تعزيز وتسريع تنفيذ الأهداف من خلال الشراكات المبتكرة والمشاريع الملهمة والتقارير التي من شأنها تعزيز فهمنا لبعضنا البعض، وكذلك التحديات التي تواجهها المجتمعات العالمية.
وأضافت: «أتطلع إلى الترحيب بالمجالس العالمية في إكسبو 2020 دبي في يناير من العام المقبل، حيث سنحتفل بالإطلاق الرسمي للمجالس وبرامج عملها ولكن قبل ذلك، لا يزال هناك الكثير للقيام به، فالعالم يشاهد وينتظر وعلينا أن ننجح جميعاً».
من جهته، أكد عمر سلطان العلماء أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية يمثل محوراً لتوجهات حكومة دولة الإمارات، وملفاً دائم الحضور على أجندة القمة العالمية للحكومات التي حرصت منذ إطلاقها على دعم الجهود الدولية وتوفير منصة مفتوحة للجميع للتعاون والتشاور وتطوير المبادرات والحلول الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقال إن القمة العالمية للحكومات تحرص على تعزيز الشراكة الشاملة لخير المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقع على عاتق الجميع، حكومات وشركات قطاع خاص ومنظمات دولية ومجتمعية وأفراد مجتمع.
وقال عبد الله ناصر لوتاه إن إطلاق الدورة الثانية للمجالس من خلال هذا الملتقى الذي تستضيفه حكومة دولة الإمارات وعبر منصة القمة العالمية للحكومات، يؤكد اهتمام الحكومة واللجنة الوطنية بدعم وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأهداف التنموية، والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات حريصة على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لإرساء نظام عالمي يتبنى مفاهيم التنمية المستدامة في تصميم وبناء المستقبل، مؤكداً أهمية البناء على إنجازات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة بما يسهم في مواصلة المسيرة العالمية لمستقبل أكثر استدامة.
مدة تحقيق المستهدفات
من جهتها قالت لانا زكي أنور نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق المستهدفات التي وضعناها لأنفسنا ضمن أهداف التنمية المستدامة..وتمثل أجندة أهداف التنمية المستدامة مخططنا للتعافي المستدام من الجائحة، ونحن بحاجة إلى تكاتف الجميع لتحقيق ذلك».
وأضافت: «أرحب بإطلاق الدورة الثانية من مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تقدم هذه المجالس بالتأكيد الحلول العملية التي نحتاجها لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة».
تشكيلة المجالس
تم خلال الاجتماع إعلان الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2021 - 2023، التي يترأس عدداً منها وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، وتتكون من 18 مجلساً ستعمل على متابعة ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال التقارير والمبادرات والمشاريع المبتكرة لإعادة بناء عالم مستدام لما بعد جائحة كوفيد- 19.
وتتضمن التشكيلة الجديدة 10 من مجالس الدورة السابقة، فيما ستنضم 8 مجالس عالمية جديدة، ويترأس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كل من سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس المعني بالهدف ال11، و هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، المديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رئيس مجلس الهدف ال16، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رئيس مجلس الهدف الأول، ومنى غانم المرّي نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيس المجلس المعني بالهدف الخامس، والدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء ورئيس المجلس المعني بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
كما تضم تشكيلة مجالس أهداف التنمية المستدامة، فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف السابع، والدكتور محمد علي بات مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، الرئيس المشارك للمجلس المعني بالهدف الثالث، الدكتورة سوزانا جاكوبس نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الرئيس المشارك للمجلس المعني بالهدف الثالث، وماري إيمي بوري المدير العام للتمويل ذي التأثير الإيجابي لدى سوستي جنرال للخدمات المصرفية والاستثمار رئيس المجلس الاستشاري المالي، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم اتساق السياسات لشعبة أهداف التنمية المستدامة مستشار أول للتوازن بين الجنسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رئيس المجلس المعني بالهدف ال17، وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة ماجد الفطيم القابضة رئيس المجلس المعني بالهدف ال 13.
المجالس العالمية
أما المجالس العالمية الجديدة فيقودها كل من الدكتورة إليزابيث كوسينس الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة، و هناء الرستماني الرئيس التنفيذي ل«بنك أبوظبي الأول»، ومحمد إبراهيم الهاشمي نائب المستشار العام لمجموعة «شركة موانئ دبي العالمية»، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة «نور دبي»، والدكتورة سونيا بن جعفر الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، و إيزابيل أبو الهول المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، و لوك ريمونت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لدى «شنايدر إلكتريك»، و كلينت براون مدير هندسة المنتجات في «إيزري».
تعاون دولي وثيق
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن، وأن دولة الإمارات لا تتوانى عن العمل الجماعي الجاد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للحفاظ على البيئة واستدامتها وفق مستهدفات اتفاق باريس للتغير المناخي الذي كانت الإمارات من أولى الدول التي صادقت على بنوده.
وقال المزروعي إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة، تتطلب نهجاً واضحاً من المعنيين للتغلب على التحديات التي تواجهها المدن والمجتمعات البشرية، بحيث يرتكز هذا النهج على وضع الحوكمة الصحيحة والاستراتيجية والسياسات، وتسخير قدرات الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، تلعب دوراً جوهرياً في زيادة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتعزيز المشاريع الخضراء، وهما يشكلان رافداً جوهرياً لدعم جهود الدولة والمساعي الحثيثة لاعتماد حلول خضراء مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية».
قطاع الطاقة
من جهته قال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «يشكل قطاع الطاقة عاملاً أساسياً في تحقيق العديد من النتائج الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي يقع في صميم أجندة التنمية المستدامة».
وأضاف: «توفر المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة فرصة لمجموعة واسعة من المنظمات للتواصل وتنسيق العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مؤكداً أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تقدم دعمها الكامل للمجالس بالكامل، وتؤكد التزامها بتحقيق أهدافها.
وقالت هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلاندا السابقة إن العديد من الدول أكدت التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ومع ذلك، فإن النوايا الحسنة والالتزام العام لا تترجم تلقائياً إلى سياسات وإجراءات فعالة، الحقائق معقدة للغاية والتحديات هائلة..لقد أوضحت جائحة كوفيد -19 أن هناك حاجة ماسة للتغيير..ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى قادة أكفاء ومهرة في مقعد القيادة، على الصعيدين المحلي والدولي..يجب أن يتم دعمهم من قبل موظفين مدنيين فعالين وشفافين وخاضعين للمساءلة يتمتعون بمستويات عالية من النزاهة..هذا ما سيناقشه مجلسنا ويعمل عليه.
مفترق طرق حرج
من جهته، قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «يشهد عالمنا اليوم مفترق طرق حرج حيث سببت جائحة كوفيد 19عقبة كبيرة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي كانت متأخرة عن المسار الصحيح قبل الجائحة، إن الطريق نحو التعافي أصعب من أي وقت مضى، نحن نواجه اليوم تحديات حرجة حيث كان للاقتصادات المتقدمة استجابة أفضل في مواجهة الجائحة، مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والتي كانت مقيدة مالياً..إن العودة للمسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب وضعها كأولوية للميزانيات الوطنية وبناء الشراكات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وقالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في دورتها الثانية مثيرة للاهتمام، حيث ستدعم التوازن بين الجنسين من خلال نموذج عمل الروابط، والذي سيجمع القادة من مختلف المجالات للتعريف بالتحديات المختلفة، مشيرة إلى أن تعزيز التوازن بين الجنسين يجب أن يكون أولوية محلية وعالمية، وبالتأكيد فإن هذا النموذج من الشراكة سيلهم عملاً عالمياً هادفاً ومتكاملاً.
تحقيق الاتساق
من جهتها، أكدت الدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم اتساق السياسات لشعبة أهداف التنمية المستدامة مستشار أول للتوازن بين الجنسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق اتساق بين السياسات من أجل التنمية المستدامة، بما يعزز تسريع وتنفيذ المهام ويخلق أثراً إيجابياً على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال الدكتور طارق القرق الرئيس التنفيذي نائب رئيس«دبي العطاء»: مع اقترابنا من نهاية عقد الأمم المتحدة للعمل، نتذكر أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ضوء التداعيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 والتي هددت بتقويض الكثير من التقدم الذي تم إحرازه بالفعل، وما نحتاجه اليوم هو عمل جريء وشجاع وحاسم للانفتاح والابتكار والتعاون، وذلك لتقديم الحلول التي ستشكل مستقبل التعليم العالمي، نحن نواجه نقطة تحول تاريخية وفرصة لقيادة موجة جديدة من الابتكار والإبداع، حان الوقت الآن لاتخاذ عمل موحد.
توسيع نطاق المبادرات
قالت ماري إيمي بوري المدير العام للتمويل ذي التأثير الإيجابي لدى سوستي جنرال للخدمات المصرفية والاستثمار: كرئيسة للمجلس الاستشاري المالي، تسعدني المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة وجمع مجموعة من الخبراء لنعمل معاً على تصميم وتنفيذ وتوسيع نطاق المبادرات الخاصة بالمجالس العالمية الأخرى لأهداف التنمية المستدامة، نأمل أيضاً توسيع نطاق التعاون وتكرار النموذج الناجح الذي عملنا عليه خلال السنتين الماضيتين مع المجلس العالمي المعني بالهدف الثالث، والذي ركز على مبادرة الصحة بين يديك..اليوم نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نهج قائم على التأثير لتسريع الشراكات والاستثمارات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة «نور دبي» أن ضمان الحصول على رعاية صحية جيدة يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز رفاهية المجتمعات في كافة جوانب الحياة اليومية بما في ذلك الحصول على التعليم.
وقالت: «نتطلع إلى العمل مع المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد دعمت مؤسسة نور دبي هذه الأهداف بشكل مستمر من خلال شراكاتها الاستراتيجية وتعاونها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بهدف تعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع في سبيل التغلب على تحديات الإعاقة البصرية..تم تسليط الضوء في الدورة 75 للأمم المتحدة (يوليو 2021) على دور مؤسسات الرعاية الصحية المعنية بصحة البصر والعناية بالعيون كواحدة من سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما فيما يخص الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاهية) والهدف الرابع (التعليم الجيد) وبشكل خاص الآثار الناجمة عن فقدان البصر على الوفيات وتأثيره في الصحة النفسية للأشخاص فاقدي البصر».
التعليم الجيد
وقالت إيزابيل أبو الهول المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب إن التعليم الجيد هو حق لكل طفل ويمكن القيام بالكثير لتحقيق ذلك..سينصب تركيزنا على مشروع القراءة من أجل المتعة، والتأثير التي يمكن أن تحدثه القراءة على الأطفال خلال سنوات الدراسة وما بعدها..ضمن هذا الإطار، سيعمل مجلسنا أيضاً على هدفين إضافيين من أهداف التنمية المستدامة هما: الحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وتطوير نموذج يمكن استخدامه كنموذج في البلدان الأخرى.
وأضافت لدينا فرصة لتعزيز الممارسات التعليمية من خلال إثبات الفوائد العميقة للقراءة بانتظام وخارج الكتب المدرسية..بالنسبة للأطفال، توفر الكتب مرآة ونافذة على العالم لفهم أنفسهم والآخرين من خلال تغذية خيالهم وإبداعهم.
شبكة ملهمة
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: «يشرفني أن أكون ضمن قادة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة وأن أسهم في استمرارية العمل القيم المنجز في الدورة الأولى من هذه المبادرة، أتطلع إلى التعلم من هذه الشبكة الملهمة من القادة والعمل معهم عن قرب..نحن في مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم نشارك بشكل فعال في دعم الشباب المحرومين من التعليم للارتقاء بحياتهم..إنني أتطلع إلى التعاون لاقتراح المزيد من الحلول المشتركة والمبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..أنا ممتنة للمساهمة في هذا العقد من العمل، حيث يجتمع العالم في دبي خلال معرض إكسبو 2020 لاكتشاف أفضل ما في الإنسانية».
وأكدت إليزابيث كوسينس الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة أن الزراعة تسهم بثلث انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، في حين أن تأثيرات المناخ، إذا لم يتم العمل على الحد منها، سيكون لها أضرار متعددة على إنتاج الغذاء العالمي.
وقالت: «لحسن الحظ يمكن للممارسات الزراعية المستدامة والمبتكرة أن تحدث تغييراً جذرياً في أنظمتنا الغذائية وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات الصحة..ويشرفني أن أترأس أحد المجالس العالمية المعنية بأهداف التنمية المستدامة، والذي يمثل منصة فريدة لتسليط الضوء على هذه التحديات وإيجاد موارد جديدة للتحولات الزراعية التي نحتاجها».
طاقة آمنة وموثوقة
وقال لوك ريمونت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لدى «شنايدر إليكتريك»: «تعد الكهرباء جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وطرق توليد الكهرباء وتوزيعها تتغير وتتطور بشكل سريع..لدينا اليوم فرصة لضمان حصول كل شخص على هذا الكوكب ووصوله لمصادر طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة، وذلك بفضل الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية..وسيساعدنا هذا التغيير في مواجهة أكبر تحدٍ يواجهه العالم، وهو تغير المناخ».
وأضاف: «أؤمن بأن المجالس العالمية هي من بين أفضل الآليات الموجودة لإحداث تأثير حقيقي لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وأنا ممتن لحكومة دولة الإمارات لإتاحة الفرصة لهذا للتعاون مع الآخرين لإحداث تغيير إيجابي في قضايا مثل الطاقة النظيفة والمتجددة للجميع».
وأكد محمد الهاشمي نائب المستشار العام لمجموعة «شركة موانئ دبي العالمية»، إيمان المجموعة بوصفها ممكناً للتجارة العالمية، بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نهج البيانات
وقال الهاشمي: «ندرك أن هذا العقد 2020-2030 هو عقد من العمل، لذا هذه الفترة هي فترة تسريع حاسمة لضمان مستقبل أكثر استدامة وشمولية للجميع..إن استراتيجية الاستدامة الخاصة بموانئ دبي العالمية بعنوان«عالمنا مستقبلنا» لا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة فقط، بل تعتمد نهجاً قائماً على البيانات والمستهدفات لضمان التقدم المستمر، سنقضي العقد المقبل في الاستفادة من نقاط القوة في عملنا، وبناء شراكات مع المعنيين، وإبقاء المجتمع في مقدمة أولوياتنا للقيام بدورنا في بناء عالم لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
المعلومات الجغرافية
قال كلينت براون مدير هندسة المنتجات في«إيزري» إن استخدام نظم المعلومات الجغرافية أمر ضروري لبناء مستقبل أكثر استدامة..تقريباً كل شيء عرفناه وفعلناه وأحببناه حدث في مكان ما على كوكب الأرض، إنه المكان الذي تعلمنا فيه الرعاية والحماية والازدهار.
وأضاف: التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم، هو أن نتعلم كيف ننمو في حدود إمكانياتنا، مع الحفاظ على ما يدعمنا..الآن، الجغرافيا مهمة أكثر من أي وقت مضى..باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لدينا القدرة على رؤية الأنماط والعلاقات التي توضح لنا كيف ترتبط الأشياء ببعضها بعضاً..النهج الجغرافي، الذي يجمع بين عمل 350 ألف مؤسسة نظم معلومات جغرافية في جميع أنحاء العالم، ينتج مليارات الخرائط والتطبيقات.
روح الاستدامة القوية
قالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: لدينا هدف مشترك يتمثل في قيادة روح الاستدامة القوية في العمل وفي مجتمعاتنا لتجنب دفع الأجيال القادمة ثمناً باهظاً لتقاعسنا عن العمل..وبإمكاننا اليوم من خلال الجمع بين معرفتنا المشتركة وشبكتنا وخبراتنا المكتسبة في العديد من القطاعات المختلفة، اتخاذ خطوات حيوية لدفع التغير الحقيقي وإحداث تأثير ملموس نحو مستقبل أفضل للجميع.
وقال إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة ماجد الفطيم القابضة: يشهد العالم في كل يوم حوادث جديدة تدق ناقوس الخطر لتغير المناخ على حياتنا، ونعلم جميعاً أهمية تعاون الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع في هذا المجال..وستصبح أزمة المناخ حالة طوارئ حقيقية إذا لم نتحرك على الفور وبشكل جماعي.
وأضاف: يشرفني أن أترأس المجلس العالمي بشأن الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، وسنواصل حشد جهودنا وطاقاتنا لإنقاذ كوكبنا.
وكانت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للمجالس العالمية عقدت ملتقى«أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي استضافته القمة العالمية للحكومات في ديسمبر الماضي، وتم الإعلان عن فتح باب الترشح للدورة الثانية لرئاسة وعضوية المجالس العالمية، وتوسيع نطاق الترشح وضم ممثلين عن فئة الشباب، لتعزيز فرصهم في اكتساب الخبرات العالمية في مجال أهداف التنمية المستدامة.
وتضم المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة مجموعة فريدة ومتنوعة من صناع القرار من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص من المهتمين بالتنمية المستدامة يتشاركون فيما بينهم لتبادل الممارسات المبتكرة ومناقشة التطبيقات الإبداعية المحتملة لأهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتهدف إلى تعزيز التعاون والعمل وعقد شراكات جديدة بين الدول والمنظمات بهدف تنفيذ الحلول المبتكرة لتحقيق أجندة 2030.
وتولت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة قيادة الجهود لتعزيز أهدافها الطموحة لتحقيق أجندة 2030، ومراجعة نتائج تحديد غايات أهداف التنمية المستدامة وفق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتحديد الأولويات بشأن الغايات التي ينبغي تحقيقها في إطار زمني معين، ووضع معايير عملية لتحديد مراحل تنفيذ هذه الأهداف ضمن أجندة التنمية الوطنية.
كما وضعت اللجنة استراتيجية فعالة لإشراك المعنيين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وهم الشباب (مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة) والقطاع الخاص (المجلس الاستشاري من القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة).
الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات أطلقت عام 2016، منصة تفعيل أهداف التنمية المستدامة، للتركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية ال 17، وقد تم إطلاق المبادرة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والعديد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه الدول الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة، ركزت الفعالية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة على دور الرصد والمتابعة والتمويل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي أصبحت فيما بعد منصة لإطلاق المجالس العالمية حول أهداف التنمية المستدامة.
