الكوادر الإماراتية محرك الاقتصاد الرقمي

البروفيسور واثق منصور*

شهدت دولة الإمارات مؤخراً تطوراً كبيراً في القطاع التقني، حيث أصبحت واحدة من الدول الرائدة في تقنية المعلومات والاتصالات، وفقاً لتقرير نشره مؤشر «الابتكار العالمي» في عام 2020. وجاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية من حيث تطور القطاع التكنولوجي وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة.

ولا شك في أن هذا الإنجاز الكبير جاء نتيجة الجهود والعمل الجاد على مدار الأعوام الماضية، بعد أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات 2021.

وحققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات التكنولوجية بفضل النهج المتميز لاستشراف المستقبل، والرؤى والاستراتيجيات التي تواكب العصر، والعمل على تعزيز روح الابتكار والإبداع لدى أبنائها، والتركيز على نشر التقنيات الحديثة وتنفيذ خطط التحول الرقمي لصالح مختلف القطاعات والصناعات، كما تمكنت الإمارات من المضي بخطوات ثابتة ومتقدمة على طريق التحول الرقمي الشامل في المؤسسات الحكومية، وتسعى البلاد إلى تعزيز مسارات الاستفادة القصوى من نشر المزيد من التقنيات الحديثة، مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتقنية «بلوك تشين» لبناء اقتصاد رقمي متماسك ومتين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعزيز دور القطاع الرقمي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاهتمام بمحور تطوير البنية التحتية الذكية في جميع أنحاء البلاد. كما أشار سموه إلى دور الاقتصاد الرقمي في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز القطاعات الجديدة، وتحسين القدرات التنافسية للبلاد.

وفي عام 2019 أسهم الاقتصاد الرقمي في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وصلت إلى 4.3%، حيث تضع دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها تطوير القطاع التكنولوجي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي واحداً من أهم التقنيات التي ستسهم في تمكين الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، حيث يمكن الاعتماد على هذه التقنية في مختلف القطاعات مثل النقل والرعاية الصحية، والتعليم والمصارف والصناعة. والجيد في الأمر أنه يمكن تعزيز دور الذكاء الاصطناعي من خلال تكامله مع بقية التقنيات، مثل شبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والواقع المعزز والبيانات الضخمة؛ إذ توفر هذه التقنيات البنية التحتية المناسبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.ومن خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يمكن تحقيق قيمة تجارية واجتماعية كبيرة للمجتمع، ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي. ففي قطاع الرعاية الصحية، على سبيل المثال، يتيح الذكاء الاصطناعي إعداد تقارير دقيقة وسريعة جداً عن حالة المرضى وعمليات الفحص، ومراقبة الحشود، مما يحدّ من دور العنصر البشري ويسرع العمليات التشغيلية، ويقلل من الأخطاء التي قد تنتج عن ذلك.

وأدركت الإمارات الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، حيث كانت أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، كما أعلنت الدولة عن استراتيجية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الابتكارات الذكية، لكن العامل الأهم في ما يتعلق بالدور المهم للذكاء الاصطناعي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، هو الاهتمام بالمواهب التقنية ورعايتها للمساهمة في تحقيق طموحات البلاد.

يجب أن تتعاون المؤسسات التعليمية الرائدة في الإمارات مع قادة التكنولوجيا على المستوى العالمي، على تنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المستقبل. وفي هذا الإطار، تتعاون جامعة دبي على سبيل المثال، مع شركة «هواوي» الرائدة عالمياً في مجال توفير البنى التحتية، والحلول المتطورة والأجهزة الذكية لرعاية وإعداد طلاب تقنية المعلومات والاتصالات، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.

ويسهم تعاوننا مع شركة تكنولوجية رائدة على المستوى العالمي مثل «هواوي»، في تبادل المعارف والخبرات لتوفير التدريب على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لطلابنا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما سيسهم في توفير الخبرة العملية اللازمة للطلاب ليتمكنوا من الدخول إلى سوق العمل مؤهلين، وفقاً لآخر التطورات التكنولوجية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.

ينبغي أن نستغل الفرص الغنية التي تتيحها دولة الإمارات من خلال نهجها المنفتح وسعيها الجاد إلى الاستثمار في التكنولوجيا، لترسيخ مكانتها كمركز للابتكارات التقنية. ويتم ذلك من خلال بناء جسور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على تجارب الشركات التكنولوجية والدول الرائدة على المستوى العالمي.

* عميد كلية الهندسة ونظم المعلومات بجامعة دبي