لن تكون الانتخابات العراقية المبكرة، المقررة في العاشر من الشهر المقبل كسابقاتها، فهي تتم في أجواء مغايرة، ووضع سياسي مختلف، ووفق قانون انتخابي جديد، عدا أن المزاج الشعبي يختلف عمّا كان عليه من قبل.
لعل الانتخابات الجديدة تحمل معها رياح التغيير المنتظر، خصوصاً ما يتعلق بسطوة الأحزاب الدينية، والحدّ من الاصطفافات الطائفية، كمقدمة لإخراج العراق من نظام المحاصصة الكريه الذي كرّسه الاحتلال، وتبنته بعض القوى، لأنه يحقق مصالحها وأهدافها في السيطرة، ما أدى إلى انتشار الفساد بكل أشكاله في مختلف المؤسسات والدوائر، وتسبب بنهب المال العام الذي بدوره انعكس سلباً على الخدمات من ماء وكهرباء وبنية تحتية وأزمات معيشية، رغم ما يمتلكه العراق من ثروات.
يأمل مسؤولو العراق، وخصوصاً رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أن يدخل العراق بعد الانتخابات، مرحلة جديدة من الأمن والسلام والتنمية الشاملة داخلياً، ويعود العراق عنصراً فاعلاً في محيطيه العربي والإقليمي، بعيداً عن الصراعات والتجاذبات والمحاور، ويصبح عنصراً قادراً على القيام بدور إيجابي في التقريب بين وجهات النظر وتسوية الخلافات البينية بين دول الإقليم، بما يحقق الأمن والسلام للجميع.
مفوضية الانتخابات استكملت استعداداتها اللوجستية، والدولة أعدت كل ما يلزم لتأمين الانتخابات، والإشراف عليها، كما أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قررا المشاركة بكثافة في مراقبة الانتخابات، من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها.
من بين 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت، حصل أكثر من 14 مليوناً على بطاقاتهم الانتخابية (البايومترية) التي تحتوي على معلومات فيها بصمات الأصابع والأسماء الكاملة والدوائر الانتخابية ومعلومات حيوية أخرى تحدّ من التزوير. ومثل هذا العدد من الناخبين، يعني أن نسبة التصويت قد تزيد على 60 في المئة، وهذا مؤشر إيجابي قياساً بنسبة الناخبين في الانتخابات التي جرت عام 2018 والتي بلغت 44 في المئة، ما يعطي انطباعاً بأنه كلما ارتفعت نسبة التصويت، فإن الآمال سترتفع بالتغيير المنتظر، خصوصاً أن الانتخابات تجري وفق قانون جديد، يعتمد على الدوائر المغلقة (83 دائرة)، وأصبح الترشيح يتم في دوائر مصغرة، ولا يشترط الانضواء في قوائم، ما يفسح المجال للمرشحين المنفردين والمستقلين أن يكون لهم حظ بالنجاح. في حين كان القانون الانتخابي السابق يعد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، ويجري احتساب الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النسبي.
يشارك في الانتخابات الحالية 5323 مرشحاً، يتنافسون على 320 مقعداً، وهناك «كوتا» نسائية تصل إلى 25 في المئة من مجموع المقاعد، لكن من الواضح أن عدد النساء المرشحات انخفض إلى النصف عما كان عليه في الانتخابات السابقة، جرّاء عقبات قانونية واجتماعية. ووفق مصادر في مفوضية الانتخابات «هناك 963 مرشحة يتنافسن حالياً، فيما كان عدد المرشحات في الانتخابات الأخيرة 2014».
هناك تحالفات قائمة وأخرى ستقوم بين تيارات مختلفة، كانت شريكة في السلطة، وتتحمل مسؤولية مباشرة عمّا آلت إليه الأوضاع في العراق، ولديها القوة والسطوة، لكن القرار الأخير لصناديق الانتخاب، وقرار الشعب.
