كوناكري - أ ف ب
استبعد المجلس العسكري الحاكم في غينيا، السبت، نفي الرئيس السابق المحتجز ألفا كوندي، وأكد أن الانتقال إلى الحكم المدني سيتم وفقاً «لإرادة الشعب»، رافضاً بذلك دعوات دولية تطالب بتنظيم انتخابات في غضون أشهر وشكل موقف المجلس تحدياً ًللضغوط الدولية بعد انقلاب 5 سبتمبر/أيلول، من أجل الإفراج عن كوندي، وإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، وأيضاً في أعقاب زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس».
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمارا كامارا، خلال مؤتمر صحفي، أن قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا، أبلغ الوفد الإفريقي، أنه في ما يتعلق بمهلة الأشهر الستة من المهم أن تستمع «إيكواس» إلى التطلعات المشروعة لشعب غينيا.
وأضاف كامارا، أن دومبويا، شدد على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي، مذكراً بأن المشاورات لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت، الثلاثاء، وأن الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره.
وتابع: «من الواضح أيضاً لجميع الأطراف أن الرئيس السابق سيبقى في غينيا».
وكان عضواً وفد «إيكواس» الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا قدما مطالب المنظمة بضرورة إجراء انتخابات في ستة أشهر، وإطلاق سراح كوندي.
وقال أكوفو أدو في نهاية الزيارة: «أجرينا محادثات صريحة وأخوية مع الكولونيل دومبويا ورفاقه والمتعاونين معه، وأعتقد بأن إيكواس وغينيا ستجدان طريقة للعمل معاً».
وأجرى المجلس الحاكم منذ استيلائه على السلطة في غينيا محادثات مع الأحزاب السياسية والمسؤولين الدينيين ورؤساء الشركات في البلد الفقير الغني بالموارد، ويتحضر في الأيام المقبلة للتشاور مع المصارف والنقابات.
