أبوظبي: «الخليج»
حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية ICOR كأول جهة على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي الريادي وبأعلى مستوى «3 نجوم»، وجرى تقييم شرطة أبوظبي وفق منظومة التقييم المعتمدة من المعهد الدولي للمرونة المؤسسية ICOR التي تم إنشاؤها عام 2006 في الولايات المتحدة الأمريكية التي تختص بمنح الاعترافات الدولية في مجال المرونة المؤسسية 22316:2017، وتعد بذلك أول جهة في العالم يتم تقييمها وفق هذه المنظومة.
وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن هذا الاعتراف تحقق نتيجةً لمسيرة التطوير في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي ركزت خلالها على التحسين المستمر في مجال قدرتها على الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير بما يوفر استقرارها ويعزز رشاقتها المؤسسية وقدرات الابتكار فيها، لتنصب إدارة تحسين عملياتها على التطوير المستمر لأداء العمليات من خلال التغييرات التدريجية والمبتكرة، وإدراكها لأهمية الطبيعة المتنوعة وخصائص قوتها الشرطية بناءً على مجموعة من القدرات ومصادر المعلومات والعناصر التقنية، ضماناً للتنوع والتكامل وخلق الفرص للجمع بين الأفكار والاستراتيجيات المتباينة في حلول وإجراءات متماسكة، تضمن التكامل في بيئة العمل في شرطة أبوظبي.
وأكد - خلال تسلمه شهادة الاعتراف الدولي ودرع التميز في المرونة المؤسسية - أن هذا المستوى الريادي في مجال المرونة المؤسسية ما كان ليتحقق لولا الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولة، وتوجهات إمارة أبوظبي التي أكدت في رؤيتها 2030 في أركان أجندة السياسة العامة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي وما يترتب عليه من تعزيز دور الجهات الحكومية لبناء مستقبل الإمارة عبر تحسين كفاءتها ومسؤوليتها، والمراجعة والتحسين المكثف لعملياتها وهياكلها، لرفع كفاءتها وخدماتها الاستباقية، ومراجعة وتعزيز الأطر والعمليات التشريعية تحقيقاً لأقصى درجات الكفاءة. وأشاد كذلك بمستوى الكفاءة والتأهيل للعنصر البشري في شرطة أبوظبي، والذي كان له دور أساسي في الحصول على هذا الاعتراف الدولي.
ومن جانبه ذكر العقيد خلفان عبد الله المنصوري – مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي أن هذا الاعتراف الريادي يأتي انعكاساً واضحاً لأداء كافة الوحدات التنظيمية وفعالية الأنظمة الإدارية والعمليات التي تطبقها شرطة أبوظبي على نحو يدعم التكيف والتواؤم مع مختلف المتغيرات، وبأن شرطة أبوظبي تضمن في السياق ذاته تحديث وتكييف أولوياتها الاستراتيجية 2021 -2025 نحو تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق وإسعاد المجتمع والجاهزية لحماية الإمارة والريادة المؤسسية والاستخدام الأمثل للموارد.
وأشار إلى أن تلك المستجدات والاتجاهات العالمية وما يرافقها من تغيير في تطلعات شرطة أبوظبي ومستجدات نظامها الأيكولوجي وقدراتها المؤسسية والتحديات المتوقعة، جاءت لتعكس من خلال هياكل تنظيمية مرنة ومواكبة، وتترجم الالتزامات المؤسسية الجديدة والتي تتواءم مع التغييرات المتوقعة في احتياجات المعنيين الرئيسيين وعملية دعم اتخاذ القرار، والمحافظة على ريادة شرطة أبوظبي العالمية. وقد ضمن هذا الاعتراف توافق أداء شرطة أبوظبي مع تلك المتطلبات من خلال عملية تقييم شاملة، ركز على كافة الوحدات التنظيمية في شرطة أبوظبي لقياس مستوى استيفائها لـ95 قدرة مؤسسية و17 معياراً فرعياً و6 كفاءات أساسية لقياس مستوى الثقافة المؤسسية.
ولفت إلى أن هذا الاعتراف من انعكاس إيجابي يعزز السمعة العالمية والقيمة التنافسية لإمارة أبوظبي والإمارات، من خلال تبني المؤسسات الحكومية التابعة لها منظومات عمل عالمية تتسم بسرعة الاستجابة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة لتحقيق أعلى مستويات جودة حياة الأفراد والمجتمع.
حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية ICOR كأول جهة على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي الريادي وبأعلى مستوى «3 نجوم»، وجرى تقييم شرطة أبوظبي وفق منظومة التقييم المعتمدة من المعهد الدولي للمرونة المؤسسية ICOR التي تم إنشاؤها عام 2006 في الولايات المتحدة الأمريكية التي تختص بمنح الاعترافات الدولية في مجال المرونة المؤسسية 22316:2017، وتعد بذلك أول جهة في العالم يتم تقييمها وفق هذه المنظومة.
وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن هذا الاعتراف تحقق نتيجةً لمسيرة التطوير في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي ركزت خلالها على التحسين المستمر في مجال قدرتها على الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير بما يوفر استقرارها ويعزز رشاقتها المؤسسية وقدرات الابتكار فيها، لتنصب إدارة تحسين عملياتها على التطوير المستمر لأداء العمليات من خلال التغييرات التدريجية والمبتكرة، وإدراكها لأهمية الطبيعة المتنوعة وخصائص قوتها الشرطية بناءً على مجموعة من القدرات ومصادر المعلومات والعناصر التقنية، ضماناً للتنوع والتكامل وخلق الفرص للجمع بين الأفكار والاستراتيجيات المتباينة في حلول وإجراءات متماسكة، تضمن التكامل في بيئة العمل في شرطة أبوظبي.
وأكد - خلال تسلمه شهادة الاعتراف الدولي ودرع التميز في المرونة المؤسسية - أن هذا المستوى الريادي في مجال المرونة المؤسسية ما كان ليتحقق لولا الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولة، وتوجهات إمارة أبوظبي التي أكدت في رؤيتها 2030 في أركان أجندة السياسة العامة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي وما يترتب عليه من تعزيز دور الجهات الحكومية لبناء مستقبل الإمارة عبر تحسين كفاءتها ومسؤوليتها، والمراجعة والتحسين المكثف لعملياتها وهياكلها، لرفع كفاءتها وخدماتها الاستباقية، ومراجعة وتعزيز الأطر والعمليات التشريعية تحقيقاً لأقصى درجات الكفاءة. وأشاد كذلك بمستوى الكفاءة والتأهيل للعنصر البشري في شرطة أبوظبي، والذي كان له دور أساسي في الحصول على هذا الاعتراف الدولي.
ومن جانبه ذكر العقيد خلفان عبد الله المنصوري – مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي أن هذا الاعتراف الريادي يأتي انعكاساً واضحاً لأداء كافة الوحدات التنظيمية وفعالية الأنظمة الإدارية والعمليات التي تطبقها شرطة أبوظبي على نحو يدعم التكيف والتواؤم مع مختلف المتغيرات، وبأن شرطة أبوظبي تضمن في السياق ذاته تحديث وتكييف أولوياتها الاستراتيجية 2021 -2025 نحو تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق وإسعاد المجتمع والجاهزية لحماية الإمارة والريادة المؤسسية والاستخدام الأمثل للموارد.
وأشار إلى أن تلك المستجدات والاتجاهات العالمية وما يرافقها من تغيير في تطلعات شرطة أبوظبي ومستجدات نظامها الأيكولوجي وقدراتها المؤسسية والتحديات المتوقعة، جاءت لتعكس من خلال هياكل تنظيمية مرنة ومواكبة، وتترجم الالتزامات المؤسسية الجديدة والتي تتواءم مع التغييرات المتوقعة في احتياجات المعنيين الرئيسيين وعملية دعم اتخاذ القرار، والمحافظة على ريادة شرطة أبوظبي العالمية. وقد ضمن هذا الاعتراف توافق أداء شرطة أبوظبي مع تلك المتطلبات من خلال عملية تقييم شاملة، ركز على كافة الوحدات التنظيمية في شرطة أبوظبي لقياس مستوى استيفائها لـ95 قدرة مؤسسية و17 معياراً فرعياً و6 كفاءات أساسية لقياس مستوى الثقافة المؤسسية.
ولفت إلى أن هذا الاعتراف من انعكاس إيجابي يعزز السمعة العالمية والقيمة التنافسية لإمارة أبوظبي والإمارات، من خلال تبني المؤسسات الحكومية التابعة لها منظومات عمل عالمية تتسم بسرعة الاستجابة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة لتحقيق أعلى مستويات جودة حياة الأفراد والمجتمع.
