هل انتهك رئيس «الاحتياطي» قواعد السلوك؟

وسط الاحتجاج الحاصل على قيام مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بامتلاك وتداول أوراق مالية بشكل فردي، خلصت تحليلات «سي إن بي سي» عن الإفصاحات المالية الأخيرة إلى امتلاك ثلاثة مسؤولين العام الماضي، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة جيروم بأول، أوراقاً مالية كان البنك نفسه يشتريها ويتعامل بها.

وأفاد التقرير بأن باول امتلك ما بين 1.25 مليون دولار و2.5 مليون دولار من سندات البلدية ومن نفس النوع الذي اشتراه المركزي خلال جائحة كورونا في عام 2020 لكن من خلال صناديق استئمانية عائلية ليست خاضعة لسيطرة باول، حسبما جاء. وقرر الفيدرالي أن هذه المقتنيات لا تنتهك قواعد الحكومة.

وامتلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إريك روزنجرين، ما بين 151 ألف دولار و800 ألف دولار أيضاً من السندات العقارية، وأجرى حوالي 37 صفقة منفصلة في أربعة صناديق استثمار عقارية تمتلك أوراقاً مالية مدعومة بالرهن العقاري.

أما توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، فقد امتلك هو الآخر ما بين 1.35 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار من سندات الشركات الفردية تم شراؤها قبل عام 2020. من ضمنها سندات في شركة «بيبسي» و«هوم ديبوت» و«إيلي ليلي».

صحيح أن اقتناء هذه الأصول أو المعاملات لا ينتهك قواعد السلوك الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، لكنه يثير المزيد من الأسئلة وأهمها: هل كان ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يمنع المسؤولين من حيازة وتداول نفس الأصول التي كان البنك نفسه يشتريها العام الماضي عندما وسع بشكل كبير مشترياته استجابة للوباء؟

إذ تنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي على أن المسؤولين يجب أن يكونوا حريصين على تجنب أي معاملات أو سلوك فردي من شأنه أن يُظهر التضارب بين مصالحهم الشخصية، ومصالح النظام، والمصلحة العامة.

رداً على ذلك، أصدر متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي بياناً الخميس قال فيه إن باول أمر بمراجعة القواعد الأخلاقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تخص المقتنيات والأنشطة المالية المسموح بها من قبل كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.

وقال دينيس كيلير، الرئيس التنفيذي لمنظمة «بيتر ماركتس» غير الربحية، «إذا كانت بعض إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه لا تتعارض مع القواعد، فإن القواعد يجب أن تتغير». مضيفاً: «إن مجرد التفكير في مثل هذه التداولات على أنها أمر مقبول يجب السماح به من قبل السياسات الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أن هذه السياسات معيبة بشكل مؤسف».