بيروت: «الخليج»
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء أمس الإثنين، أن المجلس منح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية واسعة بلغت 85 صوتا مقابل 15 صوتا من أصل 100 من أصوات النواب، وذلك بعد جلسة عقدها النواب في قصر الأونيسكو استمرت ل 7 ساعات، بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة.
وناقش مجلس، في جلسة صباحية وأخرى مسائية، البيان الوزاري لحكومة «معاً للإنقاذ»، وتلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان، وأكد تعاونه مع مجلس النواب لإنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم، في وقت أكدت كتلة «الجمهورية القوية» التابعة لحزب «القوات اللبنانية» أنها ستحجب الثقة عن الحكومة التي ستحصل على ثقة الكتل المشاركة في الحكومة كلها بما في ذلك «لبنان القوي» التابعة للتيار«الوطني الحر».وعقدت جلسة مناقشة البيان الوزاري، ومنح الثقة للحكومة في قصر الاونسيكو، بعدما تأخرت لأكثر من نصف ساعة بسبب انقطاع الكهرباء، قبل أن يعود التيار بعد تأمين صهريج مازوت للمولّد. وافتتح رئيس المجلس نبيه بري الجلسة بدعوة النواب إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا انفجار التليل في عكار.
وقال ميقاتي، في بيانه، إن الحكومة تؤكد حرصها على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب انفجار ميناء بيروت البحري، مؤكداً السعي لكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. وأضاف: إن الحكومة تعتزم العمل مع البرلمان لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة؛ وذلك في إشارة لمطالب أهالي ضحايا الانفجار بإسقاط جميع الحصانات عن المطلوبين للقضاء من الوزراء والنواب والمسؤولين، في حين تطالب قوى سياسية بإقرار تشريع يعطل جميع الحصانات والاستثناءات القانونية والدستورية في المحاكمات بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى جميع الموظفين والمسؤولين بالدولة.
وأوضح: إن الحكومة تلتزم أيضاً بالإسراع في استكمال مساعدة المتضررين من الانفجار، وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار الميناء والمناطق المختلفة بالعاصمة بيروت التي تضررت بفعل الانفجار.
واعتبر ميقاتي أن حكومته تشكّلت باسم «حكومة معاً للإنقاذ»، داعياً إلى التعاون الدائم والبنّاء مع مجلس النواب لترجمة الأهداف المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، معتبراً أن لبنان في خِضم أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث، لافتاً إلى أنه إزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من انهيار العملة الوطنية وارتفاع كبير في أسعار السلع يجد أغلب اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية.
وشدد ميقاتي على عزمه تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص والعمل على إقفال المعابر غير الشرعية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الحدود والحد من التهرب الضريبي، وقال: نتعهد فور نيل الثقة استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أن البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة في 16 الجاري يتضمن في أبرز بنوده متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح، واستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق. كما ينص على وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته؛ حيث يلزم بتنشيط الدورة الاقتصادية بما يسهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين، إضافة إلى معاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام.
