يعود البرلمانيون الأميركيون الاثنين إلى واشنطن وأمامهم جدول أعمال مثقل مع مصير خطط الاستثمار الهائلة المدفوعة من جو بايدن واحتمال نضوب أموال الحكومة وتخلفها عن دفع الدين الأميركي.
ويشهد مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأميركي مفاوضات منذ أسابيع عدة. وفي حين تبدو المواجهة محتدمة على بعض الجبهات بين الديموقراطيين والجمهوريين، ثمة أمل على صعد أخرى باحتمال التوصل إلى تسوية بين الحزبين.
في ما يأتي جولة أفق حول الرهانات الوشيكة في الكونجرس حيث يتمتع الديموقراطيون بغالبية ضئيلة جدا تجعل المفاوضات محفوفة بالخطر.
خطتان غير مسبوقتين
ربط الديموقراطيون بشكل وثيق مصيري خطتين غير مسبوقتين وعد بهما الرئيس الأميركي جو بايدن.
فمن جهة، ثمة خطة لاستثمار 1.2 تريليون دولار في البنى التحتية المتداعية في القوة العظمى الأولى في العالم، ومن جهة أخرى، العزم على إصلاح النسيج الاجتماعي الأميركي في العمق مع سلسلة من النفقات تصل إلى 3.5 تريليون دولار.
ومن أجل إقرار الخطتين ينبغي على الزعماء الديموقراطيين في البرلمان الذين لا يمكنهم التفريط بأي صوت في صفوفهم، إرضاء الجناح اليساري في الحزب فضلا عن الوسطيين... وهذا ليس بتوازن سهل.
البنى التحتية
يشمل الفصل الأول من خطة الاستثمار في البنى التحتية الطرق والجسور ووسائل النقل فضلا عن خدمة الانترنت السريع والسيارات الكهربائية، وهو مدعوم من الديموقراطيين فضلا عن الجمهوريين في توافق نادر الحصول في الكونجرس في زمن الانقسامات العميقة هذا.
وتبلغ قيمة هذه الخطة 1.2 تريليون دولار وقد أقرها مجلس الشيوخ في آب/اغسطس. ويجب ان تخضع الآن لتصويت نهائي في مجلس النواب «بحلول 27 أيلول/سبتمبر» على ما وعدت الرئيسة الديموقراطية النافذة لمجلس النواب نانسي بيلوسي.
لكن عند هذه المرحلة تزداد حسابات المفاوضين تعقيدا.
فثمة وسطيون يطالبون بإقرار الخطة فورا ما يحقق انتصارا كبيرا لجو بايدن الذي أضعفه الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.
إلا ان الجناح اليساري يطالب أولا بإقرار مشروع الاصلاحات الاجتماعية الواسع خشية أن يرفض «المعتدلون» دعم هذا الجزء المكلف جدا ما أن يحصلوا على أموال البنى التحتية.
الإصلاحات الاجتماعية
تشمل الخطة التي سماها جو بايدن «بيلد باك بيتر» توفير دور حضانة لللأطفال وجامعات رسمية مجانية وتوسيع التأمين الصحي ورعاية المسنين والاستثمار في المساكن الشعبية. وقد تصل قيمة هذه الخطة الضخمة إلى 3.5 تريليون دولار.
ويعارض الجمهوريون بشراسة هذه الخطة معتبرين أن النفقات «غير مسؤولة». في المقابل يدافع بايدن عن برنامج «تاريخي» قد «يغير مسار» الولايات المتحدة.
للالتفاف على التعطيل الحاصل من جانب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، اختار الديموقراطيون مسارا تشريعيا خاصا يسمح لهم بإقرار النص بغالبيتهم الضئيلة إذ يتمتعون بخمسين مقعدا من أصل مئة في المجلس إضافة إلى صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.
إلا ان الكتلة الديموقراطية لم تتوصل بعد إلى نص نهائي، إذ يؤكد وسطيون أنهم لن يقروا خطة تتجاوز 1.5 تريليون دولار.
وقد تستمر المفاوضات أسابيع عدة إضافية بعد، ما قد يؤخر التصويت على خطة البنى التحتية.
تهديد بالاغلاق
في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في اليوم الأول من السنة المالية الأميركية قد تنضب أموال الحكومة فجأة في حال لم يقر الكونجرس الميزانية الجديدة قبل ذلك الموعد. وهذا ما يعرف بـ«شاتداون» أي إغلاق الادارات الأميركية.
ويحتاج الديموقراطيون لزوما إلى دعم الجمهوريين لإقرار مشروع الميزانية الجديد.
في مجلس النواب قد يعرضون على التصويت اعتبارا من الأسبوع المقبل اقتراحا يشمل مساعدات مالية للولايات التي تضربها الأعاصير وهي في جزء كبير منها جمهورية.
سقف الدين
تهديد إدارة بايدن واضح إذ ستفتقر الولايات المتحدة إلى المال «خلال تشرين الأول/أكتوبر» في حال لم يرفع سقف الدين بحلول ذلك الموعد.
وتخلف الولايات المتحدة عن التسديد سيكون بمثابة انفجار مالي على مستوى العالم. ولا يزال احتمال الاقرار في الكونجرس بعيدا جدا لأن الجمهوريين والديموقراطيين يدافعون عن مواقف متناقضة.
ويؤكد الزعماء الديموقراطيون أن الجمهوريين يجب أن ينضموا إليهم لاقرار هذا الإجراء، على جري العادة.
ويقولون إنهم أقدموا بأنفسهم على هذه الخطوة خلال ولاية الجمهوري دونالد ترامب. يضاف إلى ذلك أن الدين الحالي (28.78 تريليون دولار) متأت أيضا من تدابير أقرت في عهد الرئيس السابق.
ويرد الجمهوريون بالقول إنهم لن يؤيدوا بأي شكل من الأشكال هذا الإجراء الهادف برأيهم إلى تمويل خطة بايدن.
ويؤكد الديموقراطيون انهم قادرون على القيام بذلك بمفردهم بفضل المسار التشريعي الاستثنائي الذي سلكوه لخطة الاصلاحات الاجتماعية. لكنهم لم يقدموا على هذه الخطوة بعد.
(أ ف ب)
