جرس الإنذار يدق قبيل اجتماع لزعماء العالم حول تغير المناخ

الأمم المتحدة - رويترز
قبل أقل من ستة أسابيع على تجمع زعماء العالم للمشاركة في قمة كبرى لبحث التغير المناخي في جلاسكو باسكتلندا، يفتتح أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اجتماعاً لقادة عدد من دول العالم الاثنين لبحث العجز الكبير في أهداف الانبعاثات الغازية والتمويل فيما يخص المناخ.
وقال سيلوين هارت مساعد الأمين العام ومستشاره الخاص في قضية التغير المناخي، إن الاجتماع يعقد خلف أبواب مغلقة على هامش أسبوع الفعاليات رفيعة المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيشارك فيه قادة عدد من الدول الصناعية وقوى اقتصادية صاعدة ودول نامية عرضة للتأثر بالتغير المناخي.
وأضاف هارت للصحفيين الأسبوع الماضي، أن "جرس الإنذار بحاجة لإطلاقه. فالدول لا تحقق الأهداف حقاً في سد الثغرات بخصوص التخفيف من الآثار والتمويل والتكيف".
تغيرات مناخية مفجعة
تهدف المباحثات التي تعقد حول مائدة مستديرة لضمان نجاح مؤتمر المناخ الذي تعقده الأمم المتحدة من 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني في جلاسكو رغم أن التقارير الحديثة تظهر أن الدول الكبرى بعيدة عن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وعن التزاماتها بالتمويل فيما يتعلق بالمناخ.
وجاء في تحليل أجرته الأمم المتحدة لتعهدات الدول بموجب اتفاق باريس المناخي نشر يوم الجمعة، أن الانبعاثات العالمية ستزيد بموجب التعهدات الحالية من جانب الدول بنسبة 16 بالمئة في العام 2030 عما كانت عليه في 2010 بالمقارنة مع هدف خفض الانبعاثات 45 في المئة بحلول 2030 الذي يقول العلماء إنه ضروري لتحاشي تغيرات مناخية مفجعة.
وذكر تقرير آخر أصدرته يوم الجمعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدول الغنية فوتت على الأرجح هدف المساهمة بمبلغ 100 مليار دولار في العام الماضي لمساعدة الدول النامية في التصدي للتغير المناخي، وذلك بعد أن زادت التمويل بأقل من اثنين في المئة عام 2019.
بيانات حديثة
تنتظر الأمم المتحدة سماع بيانات حديثة من بعض الدول الكبرى حول كيفية العمل على تعزيز أهدافها في خفض الانبعاثات ووضوح الرؤية فيما يتعلق بهدف إنفاق 100 مليار دولار.
وقال هارت إن جوتيريش سيطالب أيضاً الدول المانحة ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف بالكشف عما تحقق من تقدم في تلبية هدف زيادة نصيبها من التمويل المخصص لمساعدة الدول على التكيف مع التغير المناخي إلى 50 في المئة من المستوى الحالي البالغ 21 في المئة.
وأضاف أن التمويل الحالي المخصص للتكيف يبلغ نحو 16.7 مليار دولار سنوياً، وهو جزء يسير من التقديرات الحالية لتكلفة التكيف المطلوبة وتقدر بنحو 70 مليار دولار سنوياً.