يتوقع مديرو الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي الست نموا قويا على مدار العام المقبل، مدعوما بطلب متنام على المنتجات الإسلامية والاستثمارات التي تأخذ في الإعتبار عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حسبما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الاثنين.
شملت دراسة أجرتها موديز ثمانية من كبار مسؤولي الاستثمار في أكبر شركات التمويل بالمنطقة، توقع نصفهم نموا بمعدل يزيد على عشرة بالمئة في صافي التدفقات الداخلة، بينما توقع ثلثهم زيادة متواضعة. ولم تذكر موديز أسماء تلك الصناديق.
وقالت الوكالة «تحسن نتائج الاستثمار وزيادة الرسوم، المرتفعة بالفعل نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ستعزز نمو الإيرادات».
وتوقع 80 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع زيادة متواضعة في الاستثمارات، في حين توقع 20 بالمئة منهم انخفاضا طفيفا.
تكهن حوالي 38 من الرؤساء التنفيذيين بزيادة هائلة في الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع عوامل الاستدامة الثلاثة (الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) لكن نصفهم توقعوا نموا متواضعا. كانت قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات موضع تركيز إستراتيجي لنحو 25 من المديرين التنفيذيين، بينما قال نصفهم إنها ذات أهمية متوسطة أو محدودة، وإن كانت آخذة في التزايد.
قالت موديز «حوالي 25 بالمئة من المديرين التنفيذيين قالوا إنهم لم يدمجوا بعد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قراراتهم الإدارية المتعلقة بالاستثمار.»
وأضافت أن معظم كبار المديرين التنفيذيين قالوا إن شركاتهم تفحص باهتمام شديد الاستثمارات شديدة التأثر بالمخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال أكثر من 60 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين إن أدوات التمويل الإسلامي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ستشهد زيادة في الطلب على مدار العام المقبل. وسلطت وكالة موديز الضوء على أن مبادئ الشريعة تشمل تحريم الاستثمار في التبغ والقمار وصناعة المشروبات الكحولية.
وقالت «إن التقاطع الطبيعي بين الاستثمار المستدام والمبادئ الاجتماعية المتوافقة مع الشريعة يهيئ فرصا أمام صناعة التمويل الإسلامي».
وقال حوالي نصف الصناديق التي مقرها دول مجلس التعاون الخليجي التي شملتها دراسة موديز إنهم مستعدون لعمليات اندماج أو استحواذ في غضون العامين المقبلين، وهو ما وصفته الوكالة بأنه دليل على التطور المتزايد للقطاع والمنافسة الشديدة.
وأضافت قائلة «تفاؤل المشمولين بالدراسة يهدئ المخاوف إزاء التوترات الجيوسياسية، والتأثير الاقتصادي للجائحة، وتقلبات أسعار النفط».
ويُنظر إلى خطط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط على أنها عنصر داعم للنشاط الاستثماري، لكن الأداء في المنطقة لا يزال يعتمد بشكل كبير على أسعار الخام.
وقالت موديز إن تراجع أسعار النفط قد يقيد الإنفاق الحكومي ويقلص النمو الاقتصادي مع تبعات سلبية على مديري الأصول وعائدات سوق الأسهم الأمر الذي يؤثر بدوره على أصول الصناديق تحت الإدارة.
(رويترز)
