عادي
واشنطن تؤكد جاهزية البلاد للاستحقاقات.. و«النواب» يشكل لجنة لمساءلة الحكومة

«إخوان» ليبيا يهددون بعرقلة انتخاب الرئيس قبل «التشريعية»

01:25 صباحا
قراءة 3 دقائق
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي لموظفي وحدات التسجيل في الإدارات الانتخابية بليبيا

في الوقت الذي أشادت فيه السفارة الأمريكية في ليبيا، أمس الاثنين، بانتهاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من وضع جميع الترتيبات الفنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل، وأطلقت فيه مفوضية الانتخابات، أمس، برنامجها التدريبي حول تسجيل المرشحين واعتماد المراقبين ضمن استعدادات المفوضية للاستحقاق الانتخابي القادم، زعم رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه «الإخوان» خالد المشري أن انتخاب الرئيس في الفترة الحالية لا يمثل استقراراً في ليبيا.

واعتبرت السفارة عبر حسابها على «تويتر» أن انتهاء المفوضية من كافة الترتيبات هو «تأكيد إضافي على أن ليبيا والليبيين جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية».

من جهة أخرى، انطلقت بمقر مفوضية الانتخابات، أمس، فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستهدف تدريب موظفي وحدات التسجيل والاعتماد بمكاتب الإدارات الانتخابية في ليبيا، بحضور المدير العام يحيى الجديد ومدير إدارة العمليات الانتخابية الصادق زكار، ضمن الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم. ويأتي هذا في وقت يسعى فيه تنظيم «الإخوان» بشتى السبل لعرقلة الاستحقاقات المقبلة وإجهاض التوافق الكبير بشأنها.

انتخاب الرئيس لا يمثل استقراراً

وفي هذا الإطار زعم رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن انتخاب الرئيس في الفترة الحالية لا يمثل استقراراً في ليبيا، لافتاً إلى أن تعليق عمل مجلس النواب في إصدار القوانين وحده، يعد رؤية ناقصة ومخالفة للحقيقة.

وأكد المشري في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، في طرابلس أنه «لا نرى أن انتخاب الرئيس في الفترة الحالية يمثل استقراراً قبل إجراء انتخابات تشريعية أولاً، يعقبها استفتاء على الدستور».

لن تطبق في المنطقة الغربية

وقال المشري: «إن المجلس لديه ملاحظات جوهرية على قانون الانتخابات الذي أصدره بعض أعضاء مجلس النواب»، موضحاً أن «إحدى الملاحظات تتعلق ببند ترشح العسكريين للانتخابات الذي يخالف القانون الليبي».

وأضاف: «بعض أعضاء مجلس النواب لا يريدون إشراك مجلس الدولة في إقرار القوانين، ونحذرهم: لن تتمكنوا من تطبيقها في المنطقة الغربية».

وأوضح قائلاً: «قلنا يمكن التنازل عن الاستفتاء على الدستور مباشرة.. تجرى الانتخابات التشريعية أولاً.. ونعرض مشروع الدستور على الاستفتاء في ظرف سنة».

على صعيد آخر،أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس شكل لجنتين؛ الأولى تعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية،والثانية لدراسة قانون انتخابات البرلمان المقبل. وقال بليحق،إن جلسة أمس خلصت إلى «تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه». وأضاف بليحق أن الجلسة خلصت أيضًا إلى «تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم (10) لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب،وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل».

الطبقة السياسية تريد تأجيل الامتحان

بدوره، قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، إن بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون الانتخابات، موضحاً أن «الطبقة السياسية غير متعجلة لوضع نفسها تحت قرار الناخب الليبي وتريد تأجيل ساعة الامتحان (الانتخابات)».

وأشار سلامة في مقابلة تلفزيونية، أذيعت الأحد، إلى أن 80% من الليبيين يريدون إتمام الانتخابات، حسب استطلاعات الرأي؛ إذ إن «المجلس التشريعي في طرابلس منتخب منذ 10 سنوات، وهناك آخر في طبرق منتخب منذ 8 سنوات، ومن حق الناخب الليبي أن يغيرهم إذا أراد ذلك». وقال إن الخلاف على قوانين الانتخابات «لا يتعلق بالمواد في حد ذاتها، وإنما في التنافس على السلطة»،وأضاف: «لست متحمساً للانتخابات في أي لحظة، وفي أي بلد، لكن في ليبيا يجب انعقادها في موعدها؛ لأن القرار الخاص بإجرائها اتخذه الليبيون أنفسهم، فضلاً عن وجود أزمة شرعية مستحكمة».(وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"