دبي:«الخليج»
أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي أمس، دراسة سبل استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، خلال ورشة عمل استعرضت مشروعاً بحثياً رائداً بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والمنظمات الدولية.
يقوم على هذا المشروع البحثي أربعة شركاء رئيسيون، هم: المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (آيكاردا)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وسيعمل المشروع على تقييم طريقة المشهد المتنامي في الإمارات فيما يتعلق بمبادرات الزراعة المتقدمة، ضمن أنظمة الزراعة المحمية.
وأكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أهمية هذا المشروع البحثي في السعي الدائم والمتواصل نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتبني نهج تطوير السياسات الحكومية القائمة على البحث والتطوير والأدلة العلمية، حيث قالت: «يبلغ الطلب السنوي على المياه في الدولة قرابة 5 مليارات متر مكعب، حيث تمثل مياه الصرف الصحي المُعَالَجة قرابة 11% من هذا الطلب. ونحن في الإمارات ننتج حوالي 735 مليون متر مكعب كل عام من مياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن يتم فقدان أو تصريف أكثر من ربع هذا المورد في البحر. ويشكل ذلك هدراً هائلاً».
ويُعد هذا المشروع العلمي مهماً؛ لأن معدل استخدام المياه للفرد في دولة الإمارات من المعدلات العالية.
