منتدى الأعمال الإماراتي الإستوني يبحث توسيع مسارات التعاون وإقامة شراكات طويلة الأمد

• الفلاسي: نعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية للاستفادة من الإمكانيات والمقومات 
• أندرس سوت: حريصون على تطوير التعاون في الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات 
• إنشاء مجلس الأعمال يوفر خدمات وتسهيلات بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار
• 100 % نمواً في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول
   

أبوظبي:
«الخليج»

بحث منتدى الأعمال الإماراتي الإستوني، الذي ترأسه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأندرس سوت، وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في أستونيا، سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية المختلفة بين الجانبين، وخلق مسارات جديدة خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتطوير أطر التعاون بين البلدين.
وناقش المنتدى الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات في دبي، بحضور عبد الله المزروعي، رئيس غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، فرص الاستثمار ومجالات الأعمال على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الإمارات ومؤسسة «إنتربرايز أستونيا» بهدف إنشاء «مجلس أعمال إماراتي- إستوني» للترويج للفرص الاستثمارية والاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتطوير التعاون التجاري بينهما، بالإضافة إلى توفير الخدمات والتسهيلات بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في دولة الإمارات وإستونيا.
وأطلع الفلاسي، الوفد الإستوني المشارك في المنتدى على أبرز ملامح «مشاريع الخمسين» والتشريعات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى خلق نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المشاريع الريادية، ويحفز على مزيد من النمو في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والبحوث والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة، على عمق العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الإستونية شهدت نمواً وتطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة نتيجة رغبة البلدين في تعزيز علاقتهما الثنائية والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والشراكة.
وقال الفلاسي: «إن منتدى الأعمال الإماراتي الإستوني يعد منصة بالغة الأهمية طرحنا من خلالها خططاً مشتركة بين حكومتي البلدين لمسارات التعاون المستقبلية، ولا سيما فيما يخص زيادة التعاون في مجالات ريادة الأعمال لتشمل مسارات جديدة، وتحفيز الاستثمارات الثنائية والمتبادلة في أسواق البلدين، وخلق قنوات تواصل مباشرة بين شركات البلدين، وإتاحة الفرصة أمامها للاتفاق على الاستثمارات والمشاريع ذات الآفاق الواعدة خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما في قطاعات الرعاية الصحية والتمويل والزراعة والتصنيع».
وأعرب الفلاسي عن ثقته بأن يسهم مجلس الأعمال الإماراتي- الإستوني في بناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد بين البلدين في ظل التطورات الاقتصادية الجديدة في كل من دولة الإمارات وإستونيا، ومن خلال خلق مزيد من التعاون في مختلف المجالات سعياً لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأشار الفلاسي إلى أهمية إقامة شراكات قوية من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والمقومات الفريدة للبلدين لضمان تحقيق الأهداف المستقبلية، لافتاً إلى الدور المهم الذي تضطلع به الشركات الإستونية في رحلة التحول الاقتصادي وتنويعه، لا سيما على صعيد التطورات التكنولوجية مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، مشيراً إلى أهمية استفادة الشركات الإستونية من الفرص الواعدة في أسواق الإمارات كمنصة مميزة للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط.
من جهته، أعرب أندرس سوت، وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في إستونيا، عن سعادته للمشاركة في منتدى الأعمال الإماراتي الإستوني، مشيراً إلى أهمية هذا المنتدى في تطوير وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وأكد تطلعه للمشاركة بفعالية والاستفادة من معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي ينطلق الشهر المقبل، حيث سيتيح لإستونيا فرصة فريدة لإظهار مكانتها باعتبارها المجتمع الأكثر تقدماً من الناحية الرقمية في العالم.
وقد حقق التعاون الاقتصادي بين البلدين قفزات نوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بنسبة 100%، ما يعكس التطور السريع في العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات، ويوفر أرضية صلبة لزيادة العمل المشترك بين حكومة البلدين لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية للجانبين.