إن الذكاء الاصطناعي يقدم نفسه كأحد مفاتيح التمكين في مستقبل المدن الذكية، ما يمثل أحد ملامح النمو والتغيير الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، كما أنه يلعب دوراً كبيراً في تغيير ملامح البنى التحتية الاجتماعية التي تقدم خدمات مثل الصحة والتعليم، ويمتد تأثيره إلى سلوك مستهلكي هذه الخدمات. فكيف يقدم لنا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تصوراً مغايراً لمستقبل المدن؟، وما أبرز التحديات التي سيكون من الضروري التعامل معها، عند تصميم الاستراتيجيات المستقبلية المرتبطة بهذه البنى؟
في كلمته ضمن منتدى «آرتيلجينس ٢٠٢١» ناقش الدكتور سعيد الظاهري – الذي تم اختياره مؤخراً لعضوية مجلس المستقبل العالمي في الواقع الافتراضي والواقع المعزز – الطريقة التي سيغير بها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي نظرتنا لمجالات الرعاية الصحية وأنظمة التعليم والأمن والنقل والسلامة العامة، فمثلاً ساهمت هذه التطبيقات في الكشف المبكر في حالات السرطان بدقة عالية تصل إلى ٩٩٪ في بعض الحالات، كما أن التصوير الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيسهم في تقديم الخدمات في المناطق النائية أو التي لا تملك إمكانيات التصوير الطبقي، كما أن هذه التطبيقات ستعمل على تصميم تجارب تعليمية شخصية تلبي احتياجات الأفراد وتؤثر في مستقبل خياراتهم المهنية.
إن النظرة المستقبلية المتفائلة لهذه التطبيقات تواجهها تحديات تتعلق بالبيانات والمواهب، ما يتطلب رؤية حكومية يتم تسخير من خلالها هذه الممكنات للخروج باستراتيجيات تتناول البيانات وما يتعلق بها من قوانين قضايا المشاركة والحوكمة والاستعداد بالبنية التحتية. وقد قدمت الإمارات نموذجاً رائداً على مستوى القوانين مثل قانون بيانات دبي ٢٠١٥، وقانون خصوصية البيانات ٢٠٢١ والذي سيكون عاملاً حاسماً في جودة البيانات ومشروعية استخدامها.
أما بخصوص تحدي المواهب فهو بحاجة لاستراتيجيات تركز على تنمية المواهب وصقلها بما يضمن حصول الحكومات على المواهب والمهارة لإدارة التغيير وتغذيته بالتحليل الصحيح بفعالية، وهناك أمثلة مبشرة في هذا الاتجاه مثل برامج الماجستير في علوم البيانات في عدد من الجامعات الإماراتية، وفروع الجامعات العالمية.
لقد تعلمت الحكومة من الجائحة الأخيرة الكثير عن الحاجة إلى تفعيل نموذج المدينة المرنة والمستدامة، وبدأت في التطبيق الفعلي من خلال التركيز على الأنظمة البيئية، بما في ذلك البنى التحتية والاقتصادية والرقمية، واستخدام التقنيات الصحيحة، ما أهلها لحصد المرتبة الرابعة عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمية ٢٠٢٠، من حيث تكييف اللوائح مع المتغيرات التي تجلبها التكنولوجيا إلى الأعمال والمجتمع.
في مدن الإمارات يوضع المواطن والمقيم في قلب التغيير من خلال توفير أدوات الوصول الصحيحة للخدمات الرقمية، مشاركة المعلومات وخارطة الاستخدام بشكل سلس، والاستفادة من التقنيات الناشئة والبيانات الضخمة والواقع المعزز، لتوفير تجربة رقمية عالية الجودة، وفق التصورات لمدينة المستقبل ومواطنها.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
