دبي: «الخليج»
قال المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في حديثه على هامش فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه، الذي تستضيفه دولة الإمارات برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية: «إن افتتاح المنتدى في هذا الوقت، له مدلولات كبيرة، تكمن في كونه يجمع وزراء ومسؤولين ومختصين في قطاع المياه في الدول العربية، والقطاع الخاص الذي يملك التقنيات الحديثة والموردين، بهدف نشر الوعي حول أهمية هذا القطاع، لما يمثله من داعم رئيسي للتنمية المستدامة والاقتصادات الوطنية».
وأكد آل علي، أهمية المنتدى في تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد وأن الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة بات ضرورة كبرى أكثر من أي وقت مضى، لدراسة الحلول المبتكرة وصياغة الإجراءات والمبادرات العامة والخاصة من أجل ضمان أمن واستدامة أفضل للمياه.
ولفت إلى أنه بالعمل المشترك، فإن الدول العربية قادرة على الصمود والمضي قدماً بهذا القطاع الحيوي، وتحقيق تقدم نوعي وتطور لافت، وذلك من خلال تطوير مبادرات نوعية، وإطلاق برامج لتعزيز الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه، في ظل ما هو متوقع من تزايد التحديات المتعلقة بالمياه خلال السنوات المقبلة، لتصبح أكثر إلحاحاً في ظل الطلب المتنامي على المياه وندرة الموارد، والمتغيرات العالمية.
بدورها سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن منصتها المشاركة في المنتدى العربي الخامس للمياه، الضوء على أحدث التقنيات والحلول والمشاريع الابتكارية المتميزة الداعمة لاستدامة قطاع المياه في دولة الإمارات، ومشاريع حصاد المياه والسدود، إضافة إلى استعراض الاستراتيجيات القطاعية المترابطة مع قطاع المياه كاستراتيجية الطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
كما استعرضت الوزارة أحدث التقنيات والمبادرات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه للحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة، ومنها إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة أهم 4 قطاعات مستهلكة للطاقة والمياه (الزراعة والنقل والصناعة والبناء)، بالاعتماد على أعلى المعايير العالمية، ضمن حملة وطنية هي الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات.
وبينت الوزارة أنه من منطلق نهج الإمارات نحو التخطيط لمستقبل قطاع المياه، صاغت الدولة استراتيجية الأمن المائي 2036، حيث تم تحديد مستهدفات خفض الطلب المياه لضمان نمو اقتصادي مستدام للخمسين عاماً المقبلة.
قال المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في حديثه على هامش فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه، الذي تستضيفه دولة الإمارات برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية: «إن افتتاح المنتدى في هذا الوقت، له مدلولات كبيرة، تكمن في كونه يجمع وزراء ومسؤولين ومختصين في قطاع المياه في الدول العربية، والقطاع الخاص الذي يملك التقنيات الحديثة والموردين، بهدف نشر الوعي حول أهمية هذا القطاع، لما يمثله من داعم رئيسي للتنمية المستدامة والاقتصادات الوطنية».
وأكد آل علي، أهمية المنتدى في تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد وأن الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة بات ضرورة كبرى أكثر من أي وقت مضى، لدراسة الحلول المبتكرة وصياغة الإجراءات والمبادرات العامة والخاصة من أجل ضمان أمن واستدامة أفضل للمياه.
ولفت إلى أنه بالعمل المشترك، فإن الدول العربية قادرة على الصمود والمضي قدماً بهذا القطاع الحيوي، وتحقيق تقدم نوعي وتطور لافت، وذلك من خلال تطوير مبادرات نوعية، وإطلاق برامج لتعزيز الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه، في ظل ما هو متوقع من تزايد التحديات المتعلقة بالمياه خلال السنوات المقبلة، لتصبح أكثر إلحاحاً في ظل الطلب المتنامي على المياه وندرة الموارد، والمتغيرات العالمية.
بدورها سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن منصتها المشاركة في المنتدى العربي الخامس للمياه، الضوء على أحدث التقنيات والحلول والمشاريع الابتكارية المتميزة الداعمة لاستدامة قطاع المياه في دولة الإمارات، ومشاريع حصاد المياه والسدود، إضافة إلى استعراض الاستراتيجيات القطاعية المترابطة مع قطاع المياه كاستراتيجية الطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
كما استعرضت الوزارة أحدث التقنيات والمبادرات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه للحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة، ومنها إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة أهم 4 قطاعات مستهلكة للطاقة والمياه (الزراعة والنقل والصناعة والبناء)، بالاعتماد على أعلى المعايير العالمية، ضمن حملة وطنية هي الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات.
وبينت الوزارة أنه من منطلق نهج الإمارات نحو التخطيط لمستقبل قطاع المياه، صاغت الدولة استراتيجية الأمن المائي 2036، حيث تم تحديد مستهدفات خفض الطلب المياه لضمان نمو اقتصادي مستدام للخمسين عاماً المقبلة.
