تونس: الخليج، وكالات
تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه سيقدم قانوناً جديداً للانتخابات، وأنه وضع قوانين انتقالية بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية.
وقال سعيّد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011: إنّ «هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية، وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد». وأضاف سعيّد: «تم وضع أحكام انتقالية، وسيتم تكليف رئيس حكومة وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم...سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد».
ومضى يقول: «ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور، ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون الانقلاب بالدستور ونص الدستور».
ما إن أنهى سعيّد كلمته حتى توالت التحليلات بشأن الهدف الحقيقي لهذه الخطوة.
وقال أستاذ القانون الدستوري عطيل ظريف: إن المسألة تحيل إلى فرضيتين، إما تعليق الدستور وسن تنظيم مؤقت للسلطة العمومية يحترم ما ورد في الدستور من حقوق وحريات في انتظار وضع دستور جديد. وإما اعتبار التنظيم المؤقت للسلطة هو أحد التدابير الاستثنائية ولكن حينها نكون في ظل الدستور الحالي ولا ننتقل من مرحلة تأسيسية الى أخرى.
وتوقع أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن يصدر سعيّد قانوناً مؤقتاً لتنظيم السلطات العمومية يمارس بمقتضاه السلطة التشريعية والتنفيذية.
لحظة تأسيسية
من جهة أخرى، أفاد الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار، يوم أمس الأول الاثنين، أن عدم وضوح الرؤية حول خيارات الرئيس سعيّد يجعلنا أمام ثلاثة خيارات ممكنة لعلّ أقربها تعديل الدستور؛ وذلك بالعودة إلى تصريحاته التي قال فيها إنّه لا مجال للعودة إلى ما قبل 25 يوليو/ تموز وأنّه سيحترم الدستور، وهو ما يجعل فرضية تعديل النصّ الدستوري الأكثر ترجيحاً.
وإلى جانب فرضية تعديل الدستور، أوضح صرصار أنّه يمكن للرئيس البقاء ضمن خيار الفصل 80 وحلّ البرلمان عبر تركيب سياسي قانوني من خلال عرض حكومة على البرلمان، وضمان عدم نيلها الثقة ليتم حله.
أمّا الفرضية الثالثة فهي تقتضي اعتبار 25 يوليو لحظة تأسيسية، وإعداد مشروع دستور جديد.
