أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أمس الثلاثاء عدة تعيينات رئيسية شملت تعيين قائدين ميدانيين مخضرمين من معقل الحركة بجنوب البلاد في منصب نائب وزير في وزارتين رئيسيتين، وأكدت امتلاكها الأموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين لكنها تحتاج إلى الوقت، ووعد بعودة الفتيات الى المدارس في أقرب وقت ممكن، ونفت وجود دليل على وجود لتنظيم القاعدة أو داعش في أفغانستان.
وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الملا عبد القيوم ذاكر شغل منصب نائب وزير الدفاع،بينما شغل صدر إبراهيم منصب نائب وزير الداخلية.
ولم يأت مجاهد على ذكر وزارة شؤون المرأة التي ألغيت، فيما لم يتم تعيين أي نساء في مناصب وزارية.وأكد مجاهد أن الحركة تملك الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين لكنها تحتاج إلى الوقت.
وقال مجاهد إنه سيُسمح للفتيات الأفغانيات بالعودة الى المدارس «في أقرب وقت ممكن» بعدما واجهت الحركة غضباً إزاء قرارها استبعاد النساء والفتيات من الحياة العامة.
ونفى المتحدث الرسمي باسم طالبان توفر أي دليل على وجود تنظيم داعش أو القاعدة في البلاد وذلك بعد أيام من إعلان داعش-خراسان مسؤوليتها عن تفجيرات وقعت في مدينة جلال أباد بشرق البلاد.
ورفض مجاهد اتهامات بأن القاعدة تبقي على وجود لها في أفغانستان وكرر التعهدات بأن بلاده لن تكون أرضاً لشن هجمات على دول أخرى تنفذها حركات متطرفة. ونفى مجاهد أن يكون ل«داعش» وجود حقيقي في بلاده لكنه قال إنه «ينفذ في الخفاء هجمات خسيسة». وتابع قائلاً «بعض الأشخاص، ربما يكونون من شعبنا الأفغاني، تبنوا فكر التنظيم وهي ظاهرة لا يؤيدها عموم الشعب».
من جهة أخرى، طالبت باكستان قوى العالم بالإفراج عن أصول أفغانية بقيمة مليارات الدولارات تم تجميدها بعدما استولت طالبان على السلطة، لكنها أكدت أنها لا تتوقع أن يتم الاعتراف قريباً بالحكومة الجديدة التي شكّلتها الحركة. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في نيويورك إن الأولوية الأكثر إلحاحاً تتمثّل بتجنّب انهيار اقتصادي أعمق في الدولة الجارة لبلده من شأنه أن يتسبب بكارثة إنسانية. وأفاد قريشي الصحفيين «من جهة، يتم جمع أموال جديدة لتجنّب أزمة فيما من جهة أخرى لا يمكنهم استخدام الأموال التابعة لهم». وأضاف «أعتقد أن تجميد الأصول لا يساعد الوضع. أحض بشدة القوى على أن تعيد النظر في هذه السياسة وتفكر في الإفراج عن الأموال».
الى جانب ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد إجراء تحقيق شامل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة أودت بحياة ما يصل إلى عشرة مدنيين أفغان الشهر الماضي.
كما تم فتح تحقيق بعد الكشف عن طريق الخطأ عن بيانات شخصية تعود لمترجمين أفغان عملوا مع القوات البريطانية ويسعون للاقامة في المملكة المتحدة. وأوضحت «بي بي سي» أنه تم إدراج عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 250 أفغانياً يسعون إلى الاقامة في بريطانيا عن طريق الخطأ في بريد إلكتروني مُرسل من وزارة الدفاع، ما أدى إلى كشف أسمائهم المرفقة أحياناً بصورهم لجميع مستلمي الرسالة.
(وكالات)
