باتنا - أ ف ب
أفرج القضاء الهندي بكفالة، عن رجل متهم بمحاولة الاعتداء على امرأة، لكن المحكمة اشترطت أن يغسل ويكوي ملابس نساء قريته لمدة ستة أشهر.
وسيشتري لالان كومار البالغ 20 عاماً، المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس نحو ألفي امرأة في قرية ماجهور بولاية بيهار، بموجب الحكم الصادر الأربعاء.
وقال ضابط الشرطة في منطقة مادهوباني بولاية بيهار سانتوش كومار سينغ، إن كومار الذي يغسل الثياب لكسب عيشه، كان أوقف في أبريل/ نيسان بتهم تشمل محاولة الاغتصاب. ولم يُحدد موعد لمحاكمته.
وقالت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون، إن «جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة». وأضافت خاتون، وهي إحدى الشخصيات البارزة في القرية التي ستراقب كومار: «إنه أمر تاريخي ويعزز احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة».
ورأت نساء في القرية أن هذا الحكم كان له أثر إيجابي، إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم ضد النساء.
وقالت أنجوم بيروين: «هذه خطوة رائعة، ونوع مختلف من العقاب يبعث برسالة إلى المجتمع».
وعُدلت قوانين في الهند بعد حادثة اعتداء جماعي في عام 2012 في نيودلهي، لكن عدد الجرائم لا يزال مرتفعاً، إذ أبلغ عن أكثر من 28 ألف جريمة عام 2020. وتُتهم الشرطة الهندية منذ زمن بعدم بذل جهود لمنع جرائم العنف والفشل في إحالة قضايا الاعتداء على النسوة إلى المحكمة.
أفرج القضاء الهندي بكفالة، عن رجل متهم بمحاولة الاعتداء على امرأة، لكن المحكمة اشترطت أن يغسل ويكوي ملابس نساء قريته لمدة ستة أشهر.
وسيشتري لالان كومار البالغ 20 عاماً، المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس نحو ألفي امرأة في قرية ماجهور بولاية بيهار، بموجب الحكم الصادر الأربعاء.
وقال ضابط الشرطة في منطقة مادهوباني بولاية بيهار سانتوش كومار سينغ، إن كومار الذي يغسل الثياب لكسب عيشه، كان أوقف في أبريل/ نيسان بتهم تشمل محاولة الاغتصاب. ولم يُحدد موعد لمحاكمته.
وقالت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون، إن «جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة». وأضافت خاتون، وهي إحدى الشخصيات البارزة في القرية التي ستراقب كومار: «إنه أمر تاريخي ويعزز احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة».
ورأت نساء في القرية أن هذا الحكم كان له أثر إيجابي، إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم ضد النساء.
وقالت أنجوم بيروين: «هذه خطوة رائعة، ونوع مختلف من العقاب يبعث برسالة إلى المجتمع».
وعُدلت قوانين في الهند بعد حادثة اعتداء جماعي في عام 2012 في نيودلهي، لكن عدد الجرائم لا يزال مرتفعاً، إذ أبلغ عن أكثر من 28 ألف جريمة عام 2020. وتُتهم الشرطة الهندية منذ زمن بعدم بذل جهود لمنع جرائم العنف والفشل في إحالة قضايا الاعتداء على النسوة إلى المحكمة.
