الأمم المتحدة - رويترز
مهدت واشنطن الطريق أمام تدفق المساعدات على أفغانستان، الجمعة رغم العقوبات الأمريكية على حركة «طالبان»، التي فرضت سيطرتها على البلاد الشهر الماضي، عبر إصدار تراخيص عامة في وقت شهدت كابول تظاهرات للمطالبة بالإفراج عن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها أصدرت ترخيصين عامين، يتيح أحدهما للحكومة الأمريكية وللمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، إجراء معاملات مع «طالبان» أو «شبكة حقاني» المشمولتين بالعقوبات الأمريكية، إذا كانت هذه المعاملات ضرورية لجهود توصيل المساعدة الإنسانية.
ويسمح الترخيص الثاني ببعض المعاملات المرتبطة بتصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، أندريا جاكي، في بيان: «تلتزم وزارة الخزانة بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني والأنشطة الأخرى التي تسد احتياجاته الإنسانية الأساسية».
وأضافت جاكي، أن واشنطن ستواصل العمل مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لتسهيل تدفق السلع الزراعية والأدوية وغيرها مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على «طالبان» و«شبكة حقاني» وآخرين.
من جهة أخرى، خرج المئات في تظاهرة احتجاج في كابول، للمطالبة بأن تفرج الولايات المتحدة عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المحجوبة خارج أفغانستان.
تأتي التظاهرة، التي جرى تنظيمها بشكل جيد، ورُفعت فيها لافتات بعبارات مكتوبة باللغة الإنجليزية، في وقت يصعٍد فيه مسؤولو «طالبان» مطالب تسليم أكثر من تسعة مليارات من الاحتياطيات الأجنبية في الخارج.
وفي تظاهرات الجمعة، صب المشاركون غضبهم على المسؤولين الأمريكيين، ورفعوا شعارات من بينها «لا ينبغي للأفغان العاديين أن يدفعوا ثمن هزيمة أمريكا».
وقال أحد المشاركين في التظاهرة، واسمه رحمة الله، إن الأمر لا يتعلق بمشكلات قد تواجهها واشنطن مع أشخاص بعينهم. وأضاف «إنه مال الشعب». وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم «طالبان» على «تويتر» عن التظاهرة، مؤكداً دعم الحكومة الجديدة للمتظاهرين ومطالبهم.
وتزايدت الضغوط للإفراج عن أموال البنك المركزي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي أعقبت انهيار الحكومة المدعومة من الغرب في الشهر الماضي، ما جعل الملايين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية.ويهدد الجفاف الشديد بحدوث مجاعة في مناطق من الريف الأفغاني، ووصلت المشكلات أيضاً إلى مدن مثل العاصمة كابول، حيث لم يحصل عاملون حكوميون على أجورهم لأسابيع، في حين تفرض البنوك قيوداً صارمة على السحب النقدي.
