دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة استئناف دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، بحبس طباخ آسيوي (لعام واحد)، وتغريمه 86 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، لإدانته بسرقة حافلة خاصة بشركة مقاولات قيمتها 86 ألف درهم باستعمال بطاقة هوية تخص آخر لتقليد مفتاح لها.
دارت أحداث الواقعة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حين تقدم مدير موارد بشرية يعمل في شركة مقاولات ببلاغ يفيد بسرقة حافلة من ساحة مخصصة لصفها، وحسب إفادة المُبلغ في التحقيقات أن سائق الحافلة قام بصفها داخل ساحة رملية مجاورة للشركة في منطقة القصيص بدبي، وسلَّم مفاتيح تشغيلها لمسؤولة في مقر الشركة وغادر الدولة.
وذكر المُبلغ أنهم لم يتفقدوا الحافلة منذ مغادرة السائق الدولة لعدم حاجتهم إليها، وبعد عدة أيام اكتشفوا اختفاء الحافلة من مكان صفها، فتم تحديد موقعها بواسطة جهاز تتبع مثبت بداخلها، وتم تحديد موقعها؛ حيث عثر عليها من دون لوحاتها وملصق الشركة، فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.
وأفاد شرطي في التحقيقات أن فريقاً من التحريات والمباحث بشرطة دبي تمكن من جمع الأدلة وضبط المدان (30 عاماً)؛ حيث أقر بسرقة الحافلة ليلاً من موقعها الأول بعد نسخه مفتاح تشغليها الذي تمكن من تقليده من خلال شهادة عدم ممانعة مزيفة منسوبة للشركة مالكة الحافلة، وباستخدام بطاقة هوية سرقها من زميله في السكن.
واعترف المدان بالاشتراك مع عامل من نفس جنسيته؛ حيث أنكر الأخير معرفته بأن السيارة مسروقة، وأن المدان الأول طلب منه التوسط لبيع الحافلة لصاحب جراج يعمل فيه مقابل 600 درهم كعمولة بعد بيعها؛ حيث سلمه ملكيتها ومفتاحها المُقلد، فقضت محكمة أول درجة بحبس المدان الأول لمدة عام واحد، وتغريمه 86 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة.
أيدت محكمة استئناف دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، بحبس طباخ آسيوي (لعام واحد)، وتغريمه 86 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، لإدانته بسرقة حافلة خاصة بشركة مقاولات قيمتها 86 ألف درهم باستعمال بطاقة هوية تخص آخر لتقليد مفتاح لها.
دارت أحداث الواقعة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حين تقدم مدير موارد بشرية يعمل في شركة مقاولات ببلاغ يفيد بسرقة حافلة من ساحة مخصصة لصفها، وحسب إفادة المُبلغ في التحقيقات أن سائق الحافلة قام بصفها داخل ساحة رملية مجاورة للشركة في منطقة القصيص بدبي، وسلَّم مفاتيح تشغيلها لمسؤولة في مقر الشركة وغادر الدولة.
وذكر المُبلغ أنهم لم يتفقدوا الحافلة منذ مغادرة السائق الدولة لعدم حاجتهم إليها، وبعد عدة أيام اكتشفوا اختفاء الحافلة من مكان صفها، فتم تحديد موقعها بواسطة جهاز تتبع مثبت بداخلها، وتم تحديد موقعها؛ حيث عثر عليها من دون لوحاتها وملصق الشركة، فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.
وأفاد شرطي في التحقيقات أن فريقاً من التحريات والمباحث بشرطة دبي تمكن من جمع الأدلة وضبط المدان (30 عاماً)؛ حيث أقر بسرقة الحافلة ليلاً من موقعها الأول بعد نسخه مفتاح تشغليها الذي تمكن من تقليده من خلال شهادة عدم ممانعة مزيفة منسوبة للشركة مالكة الحافلة، وباستخدام بطاقة هوية سرقها من زميله في السكن.
واعترف المدان بالاشتراك مع عامل من نفس جنسيته؛ حيث أنكر الأخير معرفته بأن السيارة مسروقة، وأن المدان الأول طلب منه التوسط لبيع الحافلة لصاحب جراج يعمل فيه مقابل 600 درهم كعمولة بعد بيعها؛ حيث سلمه ملكيتها ومفتاحها المُقلد، فقضت محكمة أول درجة بحبس المدان الأول لمدة عام واحد، وتغريمه 86 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة.
