شدّد الاتحاد التونسي للشغل، أمس الجمعة،على أنّه لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة «غير التشاور والتشارك والحوار» وحذر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، فيما نقلت مصادر إعلامية تونسية، عن مصادر متطابقة أن الرئيس سعيد، سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة تركيبة الحكومة الجديدة، وتعيين وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين رئيساً لها.
ونبه الاتحاد في بيان «من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية».
وجاء موقف الاتحاد إثر إصدار سعيّد، الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، الأربعاء، أمراً رئاسياً أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً على البرلمان. واعتبرت المركزية العمالية أن «تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية ويرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطراً على الديمقراطية».
وإلى جانب الاتحاد عبرت أحزاب أخرى بما فيها حركة النهضة الإخوانية عن رفضهم للقرارات وشكلت أربعة أخرى تحالفاً «ضد الانقلاب».
التشاور والتشارك
ودعا الاتحاد إلى أن تشمل الاصلاحات ليس فقط «إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي» بل يجب أن تشمل «جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود».
التزام أممي بدعم المؤسسات الديمقراطية
بدورها، دعت الأمم المتحدة، أمس الأول الخميس، الأطراف التونسية إلى إطلاق حوار شامل «يتوافق مع القيم الديمقراطية»، من أجل حل القضايا العالقة في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال دوجاريك:«ندعو جميع الأطراف المعنية في تونس على حل القضايا العالقة من خلال حوار شامل يتوافق مع القيم الديمقراطية». وأضاف أن«الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس، وأيضاً تقديم الدعم لهذه المؤسسات في استجابتها لجائحة كورونا».
الاعتماد على طريقة الأقطاب
من جهة أخرى، نقلت مصادر إعلامية تونسية، عن مصادر متطابقة أن الرئيس سعيد، سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة تركيبة الحكومة الجديدة، وتعيين وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين رئيساً لها.
وأضافت المصادر ل«صحيفة الشروق» المحلية، أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية تولى منصبه بعد 2011، ومعروف بعلاقاته الدولية المالية.(وكالات)
