عادي

113 عضواً ينشقون عن «النهضة» والغنوشي يواجه عزلة واسعة

16:35 مساء
قراءة 3 دقائق
2
Adda

أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة «النهضة» الإخوانية في تونس، أمس السبت، استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية «خاطئة» لزعيم الحركة راشد الغنوشي، وذلك بعد شهرين من تعليق الرئيس قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته، فيما قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تجديد تجميد أصول وموارد اقتصادية تعود إلى 43 شخصاً بسبب ارتباطهم بالإرهاب، في حين أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنّ الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية.

كتب المستقيلون من الحركة الإخوانية في بيان «لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها». 

ودعوا في البيان الذي نشروه على «فيسبوك» أن تتحمّل «القيادة الحالية للحركة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة وقدراً مهماً من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ». ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين

ومن بين المستقيلين ثمانية نواب، فضلاً عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات وعدة وزراء سابقين أبرزهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وتوفيق السعيدي. 

ووفقاً لموقع «الشروق أون لاين» المحلي فإن المنشقين عن النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد قد يضم شخصيات لا مرجعية إسلامية لها.

واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح».

وفيما بات الغنوشي في عزلة واسعة، اعتبر مراقبون أن هذه الاستقالة المدوية أشبه بإعلان وفاة لهذه الحركة التي يقرّ أغلب قادتها بالمسؤولية عن الانهيار الشامل الذي ضرب البلاد، فيما أكد آخرون أن ما حدث من تصدع وانشقاق في «النهضة» يأتي من أجل التهرب من المواجهة والمحاسبة القضائية والمحاسبة الشعبية.

سقوط قائمة ل«التنفيذي»

وقال موقع «الصّريح أونلاين» المحلي إن قائمة المكتب التنفيذي للنهضة المقدمة في اجتماع مجلس شورى الحركة في دورته رقم 53 المنعقدة مساء أمس الأول الجمعة، برئاسة الغنوشي قد سقطت برمّتها.

أعضاء المجلس اعتبروا أن الأسماء المقدمة هي «تمسك بالبطانة الخاصة برئيس الحركة راشد الغنوشي».من بين الأسماء التي رشحها الغنوشي لعضوية المكتب التنفيذي وردت أسماء نور الدين البحيري ومحمد القوماني وأحمد قعلول، والذين سقطوا بالإجماع.

من جهة أخرى، قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، تجديد تجميد أصول وموارد اقتصادية تعود إلى 43 شخصاً بسبب ارتباطهم بالإرهاب، وذلك بحسب قرار تم نشره مساء الجمعة في «الرائد الرسمي للجمهورية التونسية» (الجريدة الرسمية). وتضمنت القائمة التي تم نشرها قرارات تتعلق ب42 تونسياً وأجنبي إيطالي الجنسية، وأكدت القرارات أن التجميد يستمر 6 أشهر قابلة للتجديد.

تعزيزات أمنية بشارع الحبيب بورقيبة

على صعيد آخر، شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، أمس السبت، تعزيزات أمنية كبرى،وإغلاقاً لكل الطرق المؤدية إليه.

وتجمع صباح أمس أنصار الرئيس سعيد في الشارع ،ورفعوا شعارات مناهضة للنهضة ومناصرة لرئيس الدولة وعمدوا الى احراق الدستور التونسي الذي الذي وضعته حركة «النهضة» وحلفاؤها عام 2014 .ثمانية أحزاب تدعم الرئيس 

وعبر كل من حزب الائتلاف الوطني التونسي وحركة تونس المستقبل«غير ممثلين بالبرلمان»، في بيانين منفصلين، عن مساندتهما لقرارات الرئيس سعيّد، ليرتفع بذلك عدد الأحزاب المؤيدة للتدابير الاستثنائية بالبلاد إلى ثمانية.

(وكالات)

دعوة أمريكية إلى تعيين رئيس حكومة

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنّ الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية.

وأوضح أنّ ما يبعث على قلقهم أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة، مضيفاً «على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيساً للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة، وندعو كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضمّ المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة» وفق ما نشرته السفارة الأمريكية في تونس على صفحتها بالفيسبوك أمس السبت. وقال برايس إنّه فيما يتعلق «بالإجراءات التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، فإن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث وهذا ما نركز عليه».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"