شملت حقائب وملابس وهواتف واكسسواراتها وأدوات تجميل
انطلاقاً من دعم جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات صاحبة العلامات التجارية، ودعماً لحماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت جمارك دبي بإعادة تدوير للبضائع المُقلدة التي تم ضبطها في المراكز الجمركية والتي بلغت نحو 113 ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ13 علامة تجارية بقيمة تقديرية تبلغ 750 ألف درهم، حيث شملت البضائع أنواعاً مختلفة من (الحقائب، والملابس، واله وسماعات الأذن، وأدوات تجميل نسائية)،وسيتم تحويل تلك البضائع بعد اعادة تدوريها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى.
وجاءت عمليات إعادة التدوير بحضور ممثلين من الهيئات الدبلوماسية والقنصليات للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا والمملكة المتحدة، وفرنسا، بمشاركة ضباط التفتيش من مركزيّ جمارك قرية الشحن، وجبل علي وقسم حل نزاعات الملكية الفكرية، حيث أنجزت عمليات التدوير على مدار 4 أيام متتالية واستمرت خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2021.
وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: نعمل في الدائرة على الحد من التجارة غير المشروعة والتصدي لمحاولات تهريب البضائع المقلدة عبر المنافذ الجمركية بالإمارة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية، دعماً لمناخ اقتصادي تنافسي آمن، يدعم مسار تنمية القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي، مشيراً إلى جهود جمارك دبي وتصديها لمحاولات التهريب للبضائع المقلدة ومنع دخولها للدولة من خلال مراكزها الجمركية المختلفة تجنباً لأضرارها البيئية والصحية والاقتصادية، وذلك دعماً لاستدامة البيئة من خلال عمليات التدوير للبضائع المقلدة.
وذكر مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية أن عمليات إعادة التدوير تمت بحضور ممثلين من أصحاب العلامات التجارية لتأكيد أن الدائرة تعمل على دعم حقوق أصحاب العلامات التجارية بكافة الطرق من أجل توفير بيئة استثمار آمنة لهم، الأمر الذي يُسهم في جذب الاستثمارات من خارج الدولة. ولفت يوسف عزير مبارك إلى أن البضائع المقلدة التي تمت إعادة تدويرها سيتم تحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات وبذلك نجنب مجتمعنا الأخطار التي تسببها البضائع المقلدة والأضرار البيئية الناجمة عن إتلافها بالطرق التقليدية المؤذية للبيئة، حيث يتم تدويرها في مصانع مخصصة لذلك.
