عادي
الزيودي يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة «الاتحاد لائتمان الصادرات»

27 مليار درهم ضمانات ائتمان للصادرات الوطنية في 2024

11:35 صباحا
قراءة 3 دقائق
ثاني الزيدودي
دبي: «الخليج»

ترأس د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الاجتماع الثالث لعام 2021 لمجلس إدارة الشركة في مكتبها في دبي، وأشاد الزيودي بأداء الشركة في الشهور الثمانية الأولى من عام 2021 والجهود الحثيثة التي تبذلها في دعم الشركات الإماراتية وتعزيز بصمتها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك مشاركتها في أنشطة متنوعة تتماشى مع المبادرات الحكومية.
وخلال الاجتماع، اطّلع المجلس على مستجدات الأداء والنشاط التجاري حتى أغسطس 2021، وناقش عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك مشروع بوابة التمويل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى جعل الشركة نقطة دخول المُصدرين ومعيدي التصدير للوصول إلى حلول التمويل التجاري التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات وصندوق خليفة.
كما ناقش المجلس دعم «مشروع 300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، والترويج لحملة «صنع في الإمارات»، واستعدادات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لمعرض إكسبو 2020 المنتظر، وكذلك انضمام الشركة للعضوية الدائمة في اتحاد بيرن.

أولويات

وقال الزيودي: «تضع دولة الإمارات العربية المتحدة دعم نمو الشركات المحلية في قمة أولوياتها، وتستمر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في لعب دور حيوي بهذا الشأن، مما يؤثر بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني وقطاع التوظيف. ففي الشهور الثمانية الأولى من عام 2021، قدمت الشركة حماية ائتمانية لصادرات غير نفطية بقيمة 9.3 مليار درهم، متجاوزةً بذلك الـ5 مليارات درهم التي تم تأمينها في عام 2020 بأكمله. كما قامت الشركة بحماية وتسهيل وصول صادرات إلى أكثر من 83 دولة لشركات تعمل في 18 قطاعاً، لتتعدى بذلك الـ75 دولة والـ15 قطاعاً الذين تمت خدمتهم في عام 2020. جميع هذه المبادرات تساهم في تسريع واستدامة التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة».
كما أثنى الزيودي على سعي الاتحاد لائتمان الصادرات لحماية صادرات غير نفطية بقيمة 10 مليارات درهم مع نهاية عام 2021، و27 مليار درهم بحلول عام 2024، والجهود التي تبذلها لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على دخول أسواق عالية النمو من خلال خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في تعزيز الاقتصاد الإسلامي من خلال حلول حماية الائتمان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الشركة.

ضمانات 

وحتى أغسطس/ آب 2021، قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات 5,235 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 3.1 مليار درهم، أي ما يعادل 9.3 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية (45٪ منها صادرات إماراتية).
وقد تم تقديم هذه الضمانات لدعم شركات تعمل في 18 قطاعاً تشمل البتروكيماويات (22٪ من الإجمالي)، الحديد والصلب (12٪)، الكابلات (20٪)، مواد البناء (7٪)، مواد التغليف (6٪)، السيارات (5٪)، الخدمات (5٪)، والأغذية (6٪)، وقامت بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 83 دولة تشمل السعودية، العراق، عمان، الهند، الكويت، الأردن، مصر، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، الصين، وفرنسا، ودول أخرى.
ولتسهيل وصول الشركات إلى التمويل وتخفيض تكلفته عليها، قدمت الشركة ضمانات لتمويل الصادرات (قبل وبعد الشحن)، حلول المستفيد من التأمين وخصم الفواتير، وتمويل سلاسل التوريد، بقيمة 1.1 مليار درهم، 87٪ منها (أي ما يعادل 960 مليون درهم) كانت لشركات إماراتية مصدرة. كما لعبت الشركة دوراً حيوياً في تمويل مشاريع خارجية حيث قدمت ضمانات بقيمة 140 مليون درهم لشركات تستخدم منتجات وخدمات إماراتية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"