تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد دعوى وزير مطلوب

بيروت- «الخليج»:
علّق المحقق العدلي طارق بيطار أمس الاثنين، تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير سابق يطلب فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه. ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/شباط بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وقال مصدر قضائي، إن بيطار وبعدما تبلغ الدعوى بحقه من النائب والوزير السابق نهاد المشنوق «علّق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت (...) بقبول الدعوى أو رفضها». ويأتي هذا التطور بعد أيام على تسريب إعلاميين رسالة على لسان مسؤول في حزب الله إلى القاضي بيطار، تتضمن امتعاض الحزب الذي يعتبر القوة السياسية والعسكرية الأبرز على الساحة اللبنانية، من مسار التحقيق وتهديده بإزاحته.
ويأتي تعليق التحقيق، الاثنين، في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. كما كان بيطار حدد الخميس موعداً لاستجواب ثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الأشغال غازي زعيتر، ووزير الداخلية نهاد المشنوق. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة.
وفي نيويورك، جدد مجلس الأمن في بيان دعمه القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي. وحث أعضاء المجلس الحكومة اللبنانية الجديدة على «تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية». وفي بيانهم أكد أعضاء مجلس الأمن أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية، ووفق الجدول الزمني المخطط لها، كما شدد البيان مجدداً على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزّا بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.
في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة تعمل على «وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات». وخلال لقائه وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق ​محمد شقير​، في السراي الحكومي، قال ميقاتي، إن «تعاون جميع الجهات مهم جداً لوضع ​لبنان​ على سكة التعافي». وأكد أن «الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين ​التيار الكهربائي​، وحل أزمة ​الدواء​ ​والمحروقات​، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى، بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».
واطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من رئيس الحكومة على نتائج زيارته إلى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وترأس اجتماعاً في حضور ميقاتي ونائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، خصص لاستكمال البحث في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحضير الملفات اللازمة لذلك، وذلك قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً.