رام الله- رويترز
بدأت، الاثنين، جلسات محاكمة 14 عسكرياً فلسطينياً متهمين بالتسبب في وفاة ناشط سياسي منتقد للسلطة الفلسطينية، عبر ضربه بعتلات حديدية وكعوب المسدسات، خلال اعتقاله قبل حوالي ثلاثة أشهر.
وتلا ممثل النيابة العسكرية خلال الجلسة التي عقدت في رام الله لوائح الاتهام بحق الموقوفين الأربعة عشر، ومن بينها الضرب المفضي إلى الموت، وإساءة استعمال السلطة، ومخالفة التعليمات العسكرية. وقدمت النيابة شرحاً مفصلاً لما جرى من ضرب لنزار بنات من لحظة دخول القوة إلى المنزل الذي كان يتواجد فيه بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية في 24 يونيو/ حزيران، حتى نقله إلى المستشفى، الذي فشل في محاولات إنقاذ حياته وأعلن عن موته في نفس اليوم.
وتحدثت النيابة العسكرية عن ضرب بعتلات حديدية وكعوب المسدسات من لحظة الاعتقال حتى الاقتياد إلى مركز «الأمن الوقائي» في الخليل.
وبعد انتهاء النيابة من تلاوة التهم، سأل رئيس المحكمة المتهمين واحداً بعد الآخر، إن كان مذنباً أم لا، وأجاب الجميع بأنهم غير مذنبين.
وشهدت مدينة رام الله تظاهرات بعد وفاة بنات، طالب المشاركون فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاستقالة من منصبه.
وقرر رئيس المحكمة عقد الجلسة القادمة، الاثنين، المقبل في مدينة رام الله. ونُقل المتهمون إلى قاعة المحكمة في زيهم العسكري.
وطلب القاضي إخراج ثلاثة منهم من قفص الاتهام؛ لأنه ضيق وأجلسهم أمام القفص.
وطلب محامي الدفاع أن تكون جلسة المحكمة سرية، مع عدم السماح لوسائل الإعلام بالتواجد في قاعة المحكمة. ورفض رئيس المحكمة، في الجلسة التي حضرها دبلوماسيون أجانب وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان وعدد من الصحفيين، الطلب. وقال القاضي، إن الجلسة ستظل علنية حتى لحظة النطق بالحكم.
ووقف غسان بنات شقيق المتوفى ومعه بعض النشطاء وهم يرفعون لافتات بصورة نزار مصحوبة بعبارة «المحكمة العسكرية التفاف على العدالة».
وقال غسان بنات للصحفيين: «هذه محكمة منقوصة ما لم يكن وزير الداخلية وقائد الأمن الوقائي ونائبه خلف القضبان، هذه عدالة مزورة ومنقوصة ولا تعيننا بشيء».
وأضاف: «لم نحضر هذه المحكمة؛ لأن موقفنا واضح كعائلة وضوح الشمس، لن نجتمع مع القتلة تحت سقف واحد». وقال طلال دويكات المتحدث باسم قوات الأمن بالسلطة الفلسطينية في 5 سبتمبر/ أيلول: إن تحقيقاً داخلياً خلُص إلى أن نائب مدير الأمن الوقائي في الخليل، حيث جرى اعتقال نزار، لم يكن متورطاً في الحادث الذي أودى بحياته. ولم يدلِ محامي العسكريين المتهمين بأي تعليق.
وكان لنزار أكثر من 100 ألف متابع على «فيسبوك»، ووجه مراراً اتهامات للسلطة الفلسطينية بالفساد، وانتقد تأجيل عباس للانتخابات.
وتصاعدت الضغوط على عباس، منذ وفاة بنات وهوت شعبيته بشكل أكبر. وذكر غسان بنات أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الليلة الماضية أحد أفراد العائلة.
وقال: «حاصرت قوات مشتركة من الأجهزة الأمنية المنزل الذي كان يتواجد فيه نزار بنات. تم اعتقال الشاهد الرئيسي حسين مجدي بنات.. يبدو أن ذنبه الوحيد أنه نائم على فرشة نزار بنات. حالياً حسين موجود لدى جهاز الأمن الوقائي». ولم يصدر بيان من الأجهرة الأمنية الفلسطينية حول سبب هذا الاعتقال.
