ذكرت وكالة أنباء البحرين، أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون إلى البرلمان للموافقة عليه لتعديل ضريبة القيمة المضافة ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2022.
وذكرت الوكالة بعد اجتماع لمجلس الوزراء «تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022».
ولم تذكر الوكالة تفاصيل التعديل، لكن مصدراً برلمانياً ومصدراً على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين قالا لرويترز، الأحد إن المملكة تفكر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.
إلى ذلك، أصدر العاهل البحريني مرسوماً ملكياً يلغي بموجبه الهيئة الوطنية للنفط والغاز، لتتولى وزارة النفط جميع مهامها. وقالت الوكالة «تؤول إلى وزارة النفط كافة الاعتمادات المدرجة للهيئة الوطنية للنفط والغاز في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية».
وجمعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تمويلاً من أسواق الدين عدة مرات على مدى السنوات القليلة الفائتة، بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار في إبريل /نيسان.
وللهيئة سندات تقليدية قائمة بقيمة 2.25 مليار دولار وفقاً لبيانات رفينيتيف.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين 20.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 12.8%، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وقالت الحكومة إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7 في المئة في الربع الثاني من 2021.
(رويترز)
وذكرت الوكالة بعد اجتماع لمجلس الوزراء «تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022».
ولم تذكر الوكالة تفاصيل التعديل، لكن مصدراً برلمانياً ومصدراً على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين قالا لرويترز، الأحد إن المملكة تفكر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.
إلى ذلك، أصدر العاهل البحريني مرسوماً ملكياً يلغي بموجبه الهيئة الوطنية للنفط والغاز، لتتولى وزارة النفط جميع مهامها. وقالت الوكالة «تؤول إلى وزارة النفط كافة الاعتمادات المدرجة للهيئة الوطنية للنفط والغاز في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية».
وجمعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تمويلاً من أسواق الدين عدة مرات على مدى السنوات القليلة الفائتة، بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار في إبريل /نيسان.
وللهيئة سندات تقليدية قائمة بقيمة 2.25 مليار دولار وفقاً لبيانات رفينيتيف.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين 20.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 12.8%، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وقالت الحكومة إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7 في المئة في الربع الثاني من 2021.
(رويترز)
