دبي: «الخليج»
أكد تقرير جديد أصدرته القمة العالمية للحكومات، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية، أهمية ابتكار نماذج أعمال جديدة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وإعادة النظر في آليات عمل سلاسل التوريد العالمية، وتنويع المصادر، وتسريع عجلة الابتكار وتوظيف الخدمات الرقمية وتقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتسريع إعادة بناء الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات المستقبل. واستعرض تقرير «إعادة بناء الاقتصاد.. مستقبل التجارة والاقتصاد: العمليات في ظل الواقع الجديد» الذي أعدته القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع معهد التحولات الوطنية «كيرني»، أبرز التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الجذرية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وسبل النهوض بالمنظومة الاقتصادية العالمية وتسريع تعافيها من خلال دعم الحكومات في تطوير سياسات مالية ونقدية واقتصادية ترتكز على استشراف المستقبل، ودراسة الفرص المستقبلية لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
أشار التقرير إلى مجموعة تحديات محورية تواجه الحكومات، تتمثل في احتواء آثار جائحة «كوفيد 19» والسيطرة عليها من جهة، وضرورة توفير الدعم المالي لمساندة الاقتصادات المتعثرة من جهة أخرى، في ظل تفاوت مستويات التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، فبينما تشهد أسواق بعض الدول المتقدمة تراجعاً في البطالة، لا تزال أعداد فرص العمل الجديدة منخفضة جداً في دول أخرى، وتعد الصين السوق الوحيدة عالمياً التي سجلت نمواً عام 2020 بنسبة 2.3%.
أبرز التحديات
وأكد محمد الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، سعي القمة إلى تعزيز المعرفة الحكومية من خلال منصة متكاملة تسلط الضوء على أبرز التوجهات والتحديات التي تواجه الحكومات، وحرصها على توفير الأدوات والحلول الداعمة للعمل الحكومي، بما يسهم في تمكين الحكومات من مواءمة استراتيجياتها الحالية والتخطيط لرسم مسار شامل للقطاعات الرئيسية التي تضمن الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتعزز الجاهزية للمستقبل.
وقال موكوند بهاتناجار الشريك والمدير التنفيذي للخدمات المالية في كيرني الشرق الأوسط: «تلعب مؤسسات التنمية المالية دوراً رئيسياً في تنشيط التجارة العالمية، لا سيما في الأسواق الناشئة خلال الأزمات، كما كان واضحاً في مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008، أن هناك حاجة إلى مزيج من المنتجات والحلول المالية لمنح الدول والشركات الفرصة لتبني السياسات والاستثمارات، والتي سترسي أسساً صلبة للتعافي الذي يضع الأفراد والبيئة في قلب النمو الاقتصادي».
المشهد الاقتصادي العالمي
وحسب التقرير، أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو إجمالي في الناتج المحلي العالمي بنسبة 6% عام 2021، بفضل جهود بعض الدول، مثل الهند والصين، اللتين من المتوقع أن ينمو ناتجهما المحلي 12.5% و8.4% على التوالي، وبالنظر إلى مشهد التعافي بصورة عامة، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الخدمية، مثل المملكة المتحدة وإيطاليا، تباطؤاً جرّاء تضررها بشدة من انتشار الجائحة، وعلى الرغم من عودة فرص العمل إلى مستوياتها قبل 2019 في أستراليا، إلا أنها لا تزال متراجعة في دول أخرى، مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
استجابة الحكومات
واستعرض التقرير استجابة حكومات العالم لهذه التحديات الاقتصادية، حيث قدمت العديد منها دعماً مالياً لقطاعاتها الاقتصادية في سبيل تخفيف الآثار السلبية خلال فترات الإغلاق الإجباري، وأعلنت بعضها عن مجموعة من التدابير المباشرة وغير المباشرة لضخ السيولة بهدف دعم المواطنين والشركات، في حين خفّضت البنوك المركزية في دول أخرى أسعار الفائدة من أجل رفع معدلات الاقتراض وتشجيع الإنفاق لدفع عجلة الاقتصاد.
ورغم تخصيص العديد من هذه التدابير لدعم لأفراد والأسر واحتياجات الرعاية الصحية، إلا أن الحكومات تتعاون مع البنوك المركزية أيضاً لدعم الشركات والقطاعات الاقتصادية بمجموعة واسعة من التدابير المالية والنقدية.
سياسات دعم الاقتصاد
وأشار التقرير إلى جهود دولة الإمارات التي أعلنت عن خطط لتحفيز الاقتصاد المحلي بقيمة 8.7 مليار دولار، 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، وتتضمن هذه المبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تأخير سداد الأقساط والفوائد على القروض والبطاقات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر، وتخفيض أسعار الفائدة. كما أعلنت السعودية عن حزمة دعم للقطاع الخاص بقيمة 21.2 مليار دولار، 3% من إجمالي ناتجها المحلي، تتضمن تعليق سداد الضرائب والرسوم، فيما أعلن البنك المركزي السعودي عن حزمة من التدابير لدعم القطاع الخاص، من خلال تمويل البنوك لتأجيل سداد أقساط القروض وزيادة معدلات إقراض الشركات.
جهود عالمية
على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى إطلاق الحكومة البريطانية ثلاثة برامج قروض منفصلة لتمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم، وبصورة مشابهة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم بقيمة 510 مليارات دولار لتجنب إفلاس الشركات، على شكل قروض وضمانات ومساندات لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي، ودعم بمبلغ 349 مليار دولار للقروض والضمانات لمصلحة الشركات الصغيرة لمساعدتها في الحفاظ على موظفيها.
أهمية دور مؤسسات التمويل التنموي
وتشير التقديرات إلى أن مؤسسات التمويل التنموي التزمت بسداد مبلغ سنوي قدره تريليونا دولار أمريكي لدعم مبادرات متنوعة قبل الجائحة، ما يمثل 10% من الاستثمار العالمي السنوي.
