عادي
«لجنة التكامل» تشكل فريق دعم أهداف «قمة الإمارات للاستثمار»

دراسة لتخفيف أعباء عبور الشاحنات بين إمارات الدولة

18:51 مساء
قراءة 4 دقائق
أبوظبي: «الخليج»

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثامن افتراضياً برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى أصحاب ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، حيث ناقشت عدداً من المحاور الرئيسية التي تصب في زيادة التنسيق والتكامل على المستويين الاتحادي والمحلي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في مختلف إمارات الدولة.

  • عبدالله بن طوق: اللجنة منصة مهمة للعمل الحكومي التشاركي
  • تشكيل فريق عمل عمل لمكافحة تجارة التبغ غير المشروعة
  • مخالفة 79 محل ومنفذ وضبط 144 ألف علبة سجائر غير نظامية
  • إغلاق 72 موقعاً إلكترونياً لبيع منتجات التبغ بطريق غير مشروعة

وأقرت اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية لوضع إطار عمل متكامل لمساهمة جميع إمارات الدولة في إثراء ودعم قمة الإمارات للاستثمار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم الإعلان عنها مؤخراً في إطار مشاريع الخمسين، وبحيث يتم تعزيز مخرجات وعوائد القمة من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية بوتيرة أكبر إلى القطاعات والفرص الواعدة في جميع إمارات الدولة، وإيجاد قنوات جديدة للشراكة بين مجتمعات الأعمال في إمارات الدولة والشركاء الخارجيين.

كما وجهت اللجنة بعمل دراسة اقتصادية شاملة حول إجراءات ولوائح عبور الشاحنات ونقل وتفريغ وتوزيع المنتجات والبضائع بين إمارات الدولة وتحديد سبل تحسينها وتطويرها بما يسهل حركة النقل الداخلي للمنتجات والبضائع ويعزز النشاط التجاري في الدولة ويقدم الدعم المطلوب لجميع الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال في الدولة بما يعزز إنتاجيتها ويرفع قدراتها التنافسية، للوصول إلى إقرار إجراءات ولوائح ورسوم جديدة، بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، لتخفيف الأعباء عن قطاع النقل الداخلي وتيسير الإجراءات في حركة الشاحنات ومركبات النقل ورخص التحميل والتفريغ والتوزيع بين الإمارات وبما يعزز حيوية ومرونة بيئة الأعمال في الدولة ككل.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة دراسة استقصائية حول مجتمع الأعمال بدبي استطلعت رأي الشركات وقطاع الأعمال، بما في ذلك مستثمرون ورواد أعمال وأصحاب مشاريع ناشئة ومصدرون، حول منهجية الحكومة في عدد من المحاور المرتبطة بنمو قطاع الأعمال، مثل إجراءات مكافحة الوباء، والحوافز وحزم ومبادرات الدعم الاقتصادي، والجهود الشاملة في تطوير النموذج الاقتصادي للدولة عبر تحديث التشريعات الاقتصادية وإطلاق مبادرات استراتيجية نوعية لتعزيز مرونته واستدامته.

وركزت الدراسة في نتيجتها على تحديد اتجاهات «النمو الطبيعي الجديد» في بيئة الأعمال بالدولة. وأوصت اللجنة بتوظيف مخرجات الدراسة في خطط التنمية المستدامة خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19، وخاصة من خلال تمكين الجاهزية الرقمية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد ودعم أنشطة القطاع الخاص. كما وجهت بالاستفادة من منهجية الدراسة لعمل دليل وطني شامل حول التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية ليكون مرجعية إضافية لجميع الجهات الحكومية والخاصة لوضع سياسات مرنة لدفع عملية النمو الاقتصادي والتعامل الأمثل مع الاتجاهات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.

كما أقرت اللجنة خطة متكاملة وشكلت فريق عمل تنسيقي لتعزيز الرقابة على نشاط تجارة التبغ داخل الدولة تشارك فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية وهيئات ودوائر الجمارك والجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بهدف مواجهة الممارسات غير المشروعة في تجارة الجملة والتجزئة لسلعة التبغ.

أعلى درجات التنسيق

وأكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن اللجنة تواصل جهودها لضمان أعلى درجات التنسيق والتكامل على المستويين الاتحادي والمحلي لصياغة الخطط والمبادرات التي من شأنها دفع عملية التنمية المستدامة والارتقاء بتنوع وتنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز عملية التعافي الاقتصادي وتسريع النمو في مرحلة ما بعد كوفيد-19، مشيراً معاليه إلى أن اللجنة تمثل اليوم إحدى أهم منصات العمل الحكومي التشاركي الذي يسهم في تسريع تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية ويدفع عملية النمو الاقتصادي بوتيرة أفضل وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومشاريع الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف: «ركزنا خلال الاجتماع الثامن للجنة على محاور جديدة وبالغة الأهمية ستعود بفوائد ملموسة على بيئة الأعمال، ولا سيما من خلال الدراسة الاستقصائية التي تناولت توجهات النمو المستقبلي في أنشطة القطاع الخاص بالدولة، كما خرجت اللجنة بعدد من التوصيات التي تصب في تعزيز مقومات النمو في قطاعات اقتصادية مهمة في الدولة مثل تجارة الجملة والتجزئة من خلال تطوير الإجراءات اللوجستية لنقل البضائع داخل الدولة، وكذلك حماية وتمكين الممارسات التجارية السليمة لمنتجات التبغ في أسواق الدولة».

التجارية غير المشروعة

وتفصيلاً، ناقشت اللجنة الممارسات التجارية غير المشروعة في منتجات التبغ، وفي مقدمتها التهريب والغش التجاري والتقليد والتزوير والتهرب الضريبي، وأوضحت الآثار السلبية الواسعة لهذه الممارسات مثل انتهاك حقوق العلامات التجارية والملكية الفكرية وتعارضها مع حماية المستهلك والإضرار بمبادئ المنافسة العادلة ومصالح الوكلاء التجاريين لسلع ومنتجات التبغ في أسواق الدولة، وتأثيرها السلبي على حصيلة الإيرادات الجمركية والضريبية للدولة.

وأكدت اللجنة أهمية تكثيف الجهود بصورة متضافرة بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في الدولة للتصدي لهذه الظاهرة، وأقرت وضع وتنفيذ خطة شاملة للرقابة في هذا الصدد، تتضمن تشكيل فريق عمل تنسيقي بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادي وهيئات ودوائر الجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب وغيرها من الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي للعمل على 3 محاور رئيسية، وهي: (1) التنسيق لزيادة التفتيش والرقابة على أنشطة تجارة منتجات التبغ في الأسواق ومنافذ البيع في جميع إمارات الدولة وتطبيق الغرامات المنصوص عليها على المخالفين، (2) تشديد الرقابة على عمليات التهريب عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية، (4) تطوير آليات الرصد والتتبع لجميع شحنات التبغ التي تدخل الدولة سواء عن طريق الصناعة المحلية أو عبر المناطق الحرة.

واستعرضت اللجنة بعض الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد وشركاؤها في هذا الصدد خلال المرحلة الماضية، حيث تم تنفيذ 39 جولة تفتيشية ضمن أسواق الدولة، أسفرت عن مخالفة 79 محل ومنفذ بيع ابتداء من 50 ألف درهم للمخالفة، وتم ضبط أكثر من 144 ألف علبة سجائر غير نظامية، وإغلاق 72 موقعاً إلكترونياً لبيع منتجات التبغ والتبغ المسخن بطريقة غير مشروعة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"