كراكاس - أ ف ب
يعيش ثلاثة أرباع الفنزويليين في فقر مدقع بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تتخبّط فيها بلادهم بعد أن كانت منتجاً غنياً للنفط، وفق ما كشفت عنه دراسة نشرت الأربعاء.
ووفقاً للمسح الوطني لظروف المعيشة الذي أجري بتنسيق من جامعة «اندريس بيلو» الخاصة، فإنّ 76.6% من الأسر تعيش في فقر مدقع، أي أنّ مدخولها لا يسمح لها بتغطية احتياجاتها الغذائية، و94.5% من الأسر تعيش تحت خط الفقر (1.9 دولار في اليوم).
وقال عالِم الاجتماع لويس بيدرو إسبانيا خلال عرضه الدراسة: «وصلنا إلى الحدّ الأقصى للفقر»، بينما يواصل الفقر المدقع الازدياد في البلاد. ووفقاً للدراسة، فإنّه في 2019-2020 بلغت نسبة الفقر المدقع في البلاد 67.7%، في حين بلغت نسبة الفقر 91.5 %.
وبحسب الدراسة، يبلغ عدد سكّان فنزويلا الآن حوالي 28.8 مليون نسمة، ما يعني أنّ حوالي 5 ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية. ووفقاً للدراسة، فإنّ 50% فقط من الفنزويليين الذين بلغوا سن العمل يشتغلون حالياً. والنساء هنّ الأكثر تضرّراً من البطالة، إذ تبلغ نسبة النساء العاملات 33% فقط.
وتؤكّد الدراسة أنّه في ظلّ نقص البنزين والقيود المفروضة لمكافحة الجائحة، فإنّ «أزمة النقل» تؤثّر خاصة في الباحثين عن عمل. وحذّر عالم الاجتماع من أنّ «تكاليف ذهاب العمّال إلى أعمالهم بدأت تصبح أعلى من الأجر الذي يتلقّونه».
وفي فنزويلا، بالكاد يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور مع قسائم الطعام التي يتلقّاها عدد كبير من الموظفين، دولارين شهرياً، وهو مبلغ لا يغطي تكاليف النقل، رغم أنّ متوسط الأجور في القطاع الخاص يبلغ حوالي 50 دولاراً في الشهر.
وأشارت الدراسة إلى أن 65% فقط من 11 مليون شاب في سنّ الدراسة مسجّلون في المراكز التعليمية، بانخفاض قدره 5%. و17% ممن تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً مسجلون في الجامعة.
وتتعارض معطيات الدراسة مع الأرقام الرسمية المقدّمة إلى البرلمان والتي تقول إنّ 17% من الناس يعيشون تحت خط الفقر و4% فقط يعيشون في فقر مدقع.
وأجريت الدراسة بين فبراير/ شباط وإبريل/ نيسان 2021 على عيّنة من 17402 أسرة تقيم في 22 من أصل ولايات البلاد الـ24. وشهدت فنزويلا التي كانت تعتبر أحد أغنى بلدان أمريكا الجنوبية بفضل نفطها، انخفاضاً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 80% منذ العام 2013، ولا سيّما بسبب انخفاض إنتاجها النفطي، وسوء الإدارة والأزمة السياسية. كما تشهد البلاد تضخّماً مفرطاً مع انهيار قيمة العملة المحليّة.
يعيش ثلاثة أرباع الفنزويليين في فقر مدقع بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تتخبّط فيها بلادهم بعد أن كانت منتجاً غنياً للنفط، وفق ما كشفت عنه دراسة نشرت الأربعاء.
ووفقاً للمسح الوطني لظروف المعيشة الذي أجري بتنسيق من جامعة «اندريس بيلو» الخاصة، فإنّ 76.6% من الأسر تعيش في فقر مدقع، أي أنّ مدخولها لا يسمح لها بتغطية احتياجاتها الغذائية، و94.5% من الأسر تعيش تحت خط الفقر (1.9 دولار في اليوم).
وقال عالِم الاجتماع لويس بيدرو إسبانيا خلال عرضه الدراسة: «وصلنا إلى الحدّ الأقصى للفقر»، بينما يواصل الفقر المدقع الازدياد في البلاد. ووفقاً للدراسة، فإنّه في 2019-2020 بلغت نسبة الفقر المدقع في البلاد 67.7%، في حين بلغت نسبة الفقر 91.5 %.
وبحسب الدراسة، يبلغ عدد سكّان فنزويلا الآن حوالي 28.8 مليون نسمة، ما يعني أنّ حوالي 5 ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية. ووفقاً للدراسة، فإنّ 50% فقط من الفنزويليين الذين بلغوا سن العمل يشتغلون حالياً. والنساء هنّ الأكثر تضرّراً من البطالة، إذ تبلغ نسبة النساء العاملات 33% فقط.
وتؤكّد الدراسة أنّه في ظلّ نقص البنزين والقيود المفروضة لمكافحة الجائحة، فإنّ «أزمة النقل» تؤثّر خاصة في الباحثين عن عمل. وحذّر عالم الاجتماع من أنّ «تكاليف ذهاب العمّال إلى أعمالهم بدأت تصبح أعلى من الأجر الذي يتلقّونه».
وفي فنزويلا، بالكاد يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور مع قسائم الطعام التي يتلقّاها عدد كبير من الموظفين، دولارين شهرياً، وهو مبلغ لا يغطي تكاليف النقل، رغم أنّ متوسط الأجور في القطاع الخاص يبلغ حوالي 50 دولاراً في الشهر.
وأشارت الدراسة إلى أن 65% فقط من 11 مليون شاب في سنّ الدراسة مسجّلون في المراكز التعليمية، بانخفاض قدره 5%. و17% ممن تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً مسجلون في الجامعة.
وتتعارض معطيات الدراسة مع الأرقام الرسمية المقدّمة إلى البرلمان والتي تقول إنّ 17% من الناس يعيشون تحت خط الفقر و4% فقط يعيشون في فقر مدقع.
وأجريت الدراسة بين فبراير/ شباط وإبريل/ نيسان 2021 على عيّنة من 17402 أسرة تقيم في 22 من أصل ولايات البلاد الـ24. وشهدت فنزويلا التي كانت تعتبر أحد أغنى بلدان أمريكا الجنوبية بفضل نفطها، انخفاضاً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 80% منذ العام 2013، ولا سيّما بسبب انخفاض إنتاجها النفطي، وسوء الإدارة والأزمة السياسية. كما تشهد البلاد تضخّماً مفرطاً مع انهيار قيمة العملة المحليّة.
