أغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع، أول أمس الجمعة، مستهلة الربع الرابع من العام بإقبال على الشراء بدعم بيانات اقتصادية إيجابية وإحراز تقدم على صعيد التصدي ل«كوفيد-19» وتطورات في واشنطن بشأن احتمال تمرير مشروع قانون البنية التحتية.
تقلب أداء جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في وقت سابق من الجلسة، لكنها بدأت تتجه للزيادة في وقت متأخر من المساء، وذلك بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
واكتسب الصعود زخماً بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينخرط بشكل أكبر في المفاوضات بشأن مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية، الذي تجري مناقشته في الكونجرس.
ومع ذلك، أغلقت جميع المؤشرات الثلاثة دون مستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي؛ إذ سجل ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ فبراير، حيث انخفض مؤشر «إس أند بي» بنسبة 2.2% على مدار الأسبوع، وتراجع ناسداك ب 3.2% عن نفس الفترة
وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز 488.73 نقطة 1.44% إلى 34332.65 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع 49.88 نقطة أو 1.16% إلى 4357.42 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 108.76 نقطة أو 0.75%إلى 14557.34 نقطة.
الأوروبية
وتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في شهرين، الجمعة؛ إذ سلطت تحذيرات من شركات وبيانات نشاط المصانع الضوء على الرياح المعاكسة للاقتصاد بفعل اختناقات في سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار.
وأنهى ستوكس 600 الأسبوع على تراجع 2.2%، حيث انخفض الجمعة 0.4% في بداية ضعيفة لأكتوبر/تشرين الأول، والذي عادة ما يكون شهر نشاط كبير بالنسبة للأسهم؛ إذ قادت أسهم شركات التكنولوجيا والتعدين والبنوك الخسائر الواسعة النطاق.
وهوى سهم شركة تجارة الأجهزة الكهربائية بالتجزئة عبر الإنترنت إيه.أو وورلد 24.3%، إذ قالت إن عجزاً في سائقي التوصيل ببريطانيا واضطرابات أخرى في سلاسل التوريد العالمية أثرت على نمو الإيرادات في النصف الأول من العام.
في غضون ذلك، أظهر مسح أن نمو نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قوياً في سبتمبر/أيلول، لكن النشاط تلقى ضربة كبيرة من اختناقات سلاسل التوريد التي من المرجح أن تستمر وتبقي على زيادة الضغوط التضخمية.
ومع ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر وطغيان المخاوف بشأن التضخم، أنهى المؤشر القياسي ستوكس 600 سبتمبر/أيلول على خسارة 3.4% في أسوأ أداء شهري له منذ ما يقرب من عام.
اليابانية
هوت الأسهم اليابانية الجمعة لأدنى مستوى في شهر بفعل تصاعد المخاوف من أن الاضطرابات المتعددة التي تعتري سلاسل الإمداد عالمياً ربما تُبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول بكثير.
كما تعرضت معنويات المستثمرين لضغوط بفعل إرجاء تصويت على مشروع قانون مهم للإنفاق لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إذ يسارع الزعماء الديمقراطيون لحشد الدعم الكافي.
وفي الأسبوع، تراجع نيكاي 4.89% وهي أكبر خسارة منذ أن انهارت السوق بعد تفشي فيروس «كورونا» في أوائل 2020.
وخسر المؤشر نيكاي في الأسبوع الماضي 3%، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3% إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل سبتمبر/أيلول.
وتزداد ضغوط الأسعار عالمياً بسبب نقص المواد، والافتقار إلى السفن، وصعود أسعار الغاز في أوروبا ونقص الكهرباء في الصين. (رويترز)
